اليسار الفرنسى يختار مرشحه لسباق الرئاسة.. مانويل فالس وبنوا هامون يخوضان آخر المنافسات.. الأول يتعهد بتحقيق الأمن ورفع ميزانية الدفاع لـ2%.. والمنافس الشاب يغازل الناخبين براتب 600 يورو لكل مواطن

بالتزامن مع بدء ثانى جولات الانتخابات الداخلية لليسار الفرنسى، لاختيار مرشح انتخابات الرئاسة المقررة منتصف العام، ينشر اليوم السابع أبرز ملامح برامج مرشحى التيار الذى يتصدره كلا من مانويل فالس، رئيس الوزراء السابق، وبنوا هامون وزير التعليم الأسبق، ورؤية كلا منهما لإصلاح الرواتب وتعديل قانون العمل والسياسات الضريبية والسياسة الخارجية والتعليم وغير ذلك.

 إصلاح الرواتب

بالنسبة لمسألة الرواتب، يعارض مانويل فالس مقترح الراتب الشهرى لجميع المواطنين المعروف "بدخل الحياة العام" ويفضل بدلا منه دخلا يضمن لهم العيش الكريم، إضافة إلى دمج المساعدات الاجتماعية ومنحها للمواطنين وفقا لشروط ترتبط بدخل الأفراد الذين يبلغون أكثر من 18 سنة.

أما عن بنوا هامون فهو يقترح إطلاق نظام يتم تعميمه تدريجيا يحصل بموجبه كل الفرنسيين على راتب شهرى ثابت يعرف بـ"دخل الحياة العام"، يحدد فى البداية بمبلغ قيمته 600 يورو شهريا، ويخصص للشباب البالغين ما بين 18 و25 عاما، وللحاصلين على المساعدات الاجتماعية المعروفة بـ"دخل التضامن النشط"، على أن يتم تعميم النظام على جميع الفرنسيين، وأن تبلغ قيمته 750 يورو شهريا، وهو يرى هذا الدخل سيمكن من تشجيع خفض ساعات العمل الأسبوعية إلى أقل من 35 ساعة.

قانون العمل

وفيما يخص قانون العمل، يستمر مانويل فالس فى الدفاع عن قانون العمل الذى فرضه على النقابات العمالية حينما كان رئيسا للوزراء، من خلال اللجوء إلى المادة 49-3 من الدستور، التى تسمح بالمصادقة على قانون دون التصويت عليه داخل البرلمان.

ولكن بنوا هامون ينوى إلغاء قانون العمل الشهير بقانون الخمرى، من أجل العودة إلى ما يصطلح عليه "أولوية المعايير" أى أن يسمو قانون العمل على الاتفاقيات المهنية المتفاوض حولها داخل القطاعات العمالية وداخل الشركات.

الضرائب

ومن ناحية أخرى هناك رغبة فى تعزيز القدرة الشرائية، من جانب مانويل فالس الذى سيعمل، على إحياء إجراء كانت تبنته الحكومات اليمينية وألغاه اليسار: وهو تخفيض قيمة الضريبة على ساعات العمل الإضافية.

ويعد مانويل فالس بإعادة الامتياز الضريبى (نصف حصة) الذى كان يستفيد منه الأرامل (نساء ورجال) العائلون، وهو امتياز ألغاه اليمين، دون أن يحييه اليسار.

ومن جانبه يرغب بونوا هامون فى فرض ضريبة على الثروة التى تنتجها الآلات الذكية التى تعوض العاملين فى المصانع وذلك من أجل تمويل مشاريع المساعدة والضمان الاجتماعى، وأن هذه الضريبة الاجتماعية ستطبق على مجموع الفائدة المضافة لما تنتجه هذه الآلات وليس فقط على العمل ذاته.

ويقترح بونوا هامون "ثورة ضريبية حقيقية" عبر تكييف الضرائب مع الدخل الفردى للمواطنين ودمجها مع ضريبة "المساهمة الاجتماعية العامة" فى ضريبة واحدة، والرفع من عدد الشرائح الضريبية ( أى تحديد شرائح جديدة وفق دخل الأفراد) ، كما يعتزم دمج الضريبة على الثروة مع الضريبة العقارية.

السياسة الخارجية

ويقترح مانويل فالس إنشاء برنامج "إيراسموس" أورو- أفريقى. وهو برنامج للتبادل الجامعى،يقدم منحا للطلاب من القارتين.

كما يرغب تنظيم مؤتمرا مع ألمانيا، الهدف منه إعادة هيكلة الاتحاد الأوروبى، من أجل التأكيد على نموذج اجتماعى وإعادة "تركيز أوروبا حول أولوياتها"، ويرغب فى سن حد أدنى للأجور فى أوروبا، لكنه لا يقترح مبلغا لهذا الراتب، كما أعلن عن رغبته فى خلق تناغم ضريبى داخل فضاء الاتحاد الأوروبى.

ومن جهة أخرى، يريد إطلاق مخطط أوروبى للاستثمار تكون أولويته التحول الطاقى، والثورة الرقمية ويرغب مانويل فالس فى الرفع من الميزانية القومية للدفاع إلى 2% من الناتج الداخلى الإجمالى.

ومن أولويات السياسة الخارجية المرشح هامون، هو الاعتراف بدولة فلسطين هو ما سيفضى إلى ضمان أمن واندماج دولة إسرائيل فى منطقة الشرق الأوسط، ويؤدى إلى إحياء عملية السلام.

ويرغب فى إقناع الاتحاد الأوروبى بتبنى مخطط استثمارى بقيمة ألف مليار يورو تكون الغاية منه إحداث "الانتقال البيئى". كما يطمح أيضا إلى إقناع شركائه الأوروبيين بقبول مقترح حد أدنى أوروبى للأجور بقيمة 60 % من القيمة المتوسطة للأجور، كما يرغب أيضا فى إعادة النظر فى القوانين الأوربية الخاصة بالموظفين المعارين.

ويخطط لفتح أبواب فرنسا بشكل قانونى وآمن أمام أفراد يوجدون فى وضع إنسانى مأساوى، كما سيحدد، ميزانية الأمن القومى بنسبة 3% من الناتج الداخلى الإجمالى.

 التعليم

ينوى مانويل فالس خلق مناصب جديدة فى التعليم، لكنه يقترح أيضا رد الاعتبار إلى المدرسين ورفع أجورهم وتحسين وضعهم الإدارى ويعتزم مانويل فالس خلق خدمة عمومية لاستقبال الأطفال منذ نعومة أظفارهم والاستمرار فى مجهودات تعليم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات.

وبدوره وعد بونوا هامون بتوظيف 40000 أستاذ إضافى، خلال خمس سنوات: 20000 فى التعليم الابتدائى، 15000 من أجل التعليم المستمر، 2000 من أجل ضمان تعويض المدرسين الغائبين، و3000 وظيفة متنقلة من أجل ضمان الحق فى التعليم انطلاقا من سن الثانية فى المناطق التى تشهد صعوبات وتعرف "بمناطق التعليم ذات الأولوية"، وإطلاق خدمة عامة من أجل الدعم الدراسى، وذلك لإعطاء "كل التلاميذ نفس الحظوظ للنجاح فى المدرسة".

الجانب الاجتماعى

يرفض مانويل فالس كل المقترحات التى تطالب بتشريع تجارة القنب الهندى، فى فرنسا لانه يراها إخلال بالمبادئ، ويقترح فتح نقاش وطنى حول المساعدة الطبية على الإنجاب.

ويقترح بونوا هامون تشريع القنب الهندى من أجل "تصفية الاتجار فيه من منابعه وحماية المواطنين من سلوكيات تجار المخدرات"، وعلى الصعيد المساعدات الطبية، أن تشمل المساعدة الطبية على الإنجاب النساء العازبات والأزواج المثليين أيضا.