أمناء وأفراد الشرطة فى ميزان وزير الداخلية.. اللواء مجدى عبد الغفار يقرر تشكيل لجنة تقييم لمن أمضوا 20 عاما بالخدمة.. تقارير سرية سنوية لتحديد بقاءهم أو خروجهم للمعاش.. وخبير أمنى: تهدف لضبط السلوك

أصدر اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، قرارا بتشكيل لجنة تقييم أفراد الشرطة لمد الخدمة أو إنهائها، برئاسة مساعد الوزير لقطاع الأفراد.

وشرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية لـ"اليوم السابع"، طبيعية عمل لجنة تقيم الأفراد، حيث تعمل هذه اللجنة التى يشرف عليها مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد، على إجراء تقييم سنوى للأمناء والأفراد، من أمضوا فى الخدمة 20 عاماً، من حيث سلوكهم الوظيفى وأدائهم.

 

وأضاف المصدر، أن هذه الجنة تجمع تقريرا سنويا عن الأمناء والأفراد، للبت فى أمرهم وتحديد عما إذا كانوا يستحقوا الاستمرار فى العمل الوظفى والترقى، أو الخروج على المعاش فى سن مبكر أسوة بما يحدث مع الضباط.

ونوه المصدر، إلى أن طبيعة عمل اللجنة تتمثل فى جمع المعلومات عن الأمناء والأفراد ومدى مخالفتهم للقواعد المنظمة لعمل الشرطة من عدمه، والوقوف على مدى اتهامهم فى قضايا أو التورط فى بعض الأفعال التى يعاقب عليها القانون من عدمه، وتهدف عملية التقييم السنوية إلى ضبط سلوك الأمناء والأفراد، وعدم خروجهم عن المألوف، تخوفاً من خروجهم للمعاش المبكر.

وقال اللواء رفعت عبد الحميد الخبير الأمنى، إن هذا القرار جاء فى الوقت المناسب لضبط سلوك الأمناء والأفراد، وأنه صورة مما يحدث فى حركة التنقلات السنوية للضباط، حيث يتم جمع التقارير عن الأمناء والأفراد أسوة بالضباط، لتحديد البقاء فى الخدمة من عدمه.

 

وأضاف الخبير الأمنى، أنه لن يرقى إلى رتب أعلى من الأمناء، إلا إذا كانت التقارير السرية لصالحهم، حيث لا يرقى إلا الحاصلون على تقرير امتياز سنويا، وألا يكون خاضعا لأحكام تأدبية من مجلس تأديب الشرطة، وغير متهمين فى جناية أو جنحة، ولم يضعوا أنفسهم موضع الاتهام للنيابة العامة، ولم يرتكبوا أخطاء.

وتابع الخبير الأمنى: من يتاجر بالوظيفة من الأمناء والأفراد فلا مكان له بجهاز الشرطة، وسيتم إحالته للمعاش المبكر، لافتا إلى أن كل من يلتزم بنصوص قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 71 وتعديلاته، فجهاز الشرطة يرحب به، وكل من يخالف وينضم إلى الائتلافات أو الروابط أو من يعتنق أفكارا متشددة أو سياسية، فلا مكان له بالشرطة.

وأوضح "عبد الحميد"، أن اللجنة مشكلة من مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، ومدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية، ومدير الإدارة العامة للترقيات والتفتيش للأفراد، ومدير الإدارة العامة للتنقلات والمعلومات للأفراد، ومدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة، ومدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطنى، ومدير إدارة عامة بقطاع مصلحة الأمن العام.