الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات للمياه والصرف الصحى بالمنيا بتكلفة 283 مليون جنيه

أعلنت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، عن الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات للمياه والصرف الصحى على مستوى قرى المحافظة بتكلفة تقديرية تبلغ 283 مليون و75 ألف جنيه، وجارى إجراءات التسليم الابتدائى لها لشركة مياه الشرب والصرف الصحى تمهيداً لدخولها الخدمة مع بداية عام 2017.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقد صباح اليوم بحضور عصام البديوى محافظ المنيا، والمهندس سيد العشرى رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندسة إيمان على رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وممثلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى وعدد من الأجهزة المعنية، وذلك لمناقشة عدد من المشاكل والتحديات الخاصة بالموقف التنفيذى للأعمال بمواقع العمل بهدف دفع العمل بها وتحقيق نسب انجاز عالية.

أوضحت المهندسة إيمان على، أن المشروعات التى تم نهوها تشمل توسعات محطة مياه معصرة ملوى على مساحة 10 فدان وتعمل بطاقة 34/68 الف م3 / يوم وتصل تكلفتها الاجمالية 44 مليون و75 الف جنيه ومشروع محطة مياه شرب ابشادات "ضمن مشروع 240 قرية" بطاقة 300 لتر / ث وعلى مساحة 4 فدان وبتكلفة 105 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى قرية كفر مهدى بمركز العدوة بتكلفة 15 مليون، ومشروع صرف صحى قرية اولاد الشيخ على بمركز مطاى بتكلفة 9 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى قرية سنجرج بملوى بتكلفة 10 مليون جنيه ومشروع محطة رفع صرف صحى 1 بسمالوط بتكلفة 60 مليون جنيه ومشروع محطة رفع صرف صحى 4 بسمالوط بتكلفة 40 مليون جنيه.

واستعرضت رئيس الهيئة المشروعات الجارى العمل بها والمتوقع الانتهاء منها خلال شهر منها مشروع محطة مياه بنى عامر بمركز العدوة "ضمن مشروع 240 قرية" بطاقة 300 لتر / ثانية ومساحة 4 فدان وبتكلفة تقديرية تصل إلى 100 مليون جنيه، مشروع محطة رفع صرف صحى رقم 2 بملوى بتكلفة 30 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 90%، مشروع صرف صحى قرية بان العلم بمركز العدوة بتكلفة 21 مليون جنيه ونسبة التنفيذ 95%.

أوضح المحافظ أن مشاريع المياه والصرف الصحى تؤكد أن أيادى الدولة المصرية ممتدة لكل القرى والنجوع لخدمة المواطنين إلا انه على ارض الواقع لا نرى تأثيرها الواضح بشكل ايجابى على المواطن لأسباب كثيرة قد تتعلق فى غياب التنسيق بين الأجهزة، مما يؤدى لتأخر تلك المشاريع الهامة والمؤثرة فى حياة المواطنين اليومية.

من جانبه وجه العشرى بضرورة عمل دراسة جدوى لأى مشروع قابل للتوسع لدراسة مدى إمكانية رفع كفاءته أولاً حتى يتلائم مع الزيادة السكانية المستمرة وطالب بالالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد لكل مشروع، وأكد أن المرحلة الحالية لا تحتمل التقاعس أو التخاذل فى العمل ومن المهم أن يكون شعارنا فيها "نكون أو لا نكون".