لجنة مشتركة من "الصحة" و"المالية" لدراسة مناقصات الأدوية بعد زيادة أسعارها 50% من سعر الترسية.. و"معيط": إعلان مؤشرات أولية للدراسة الإكتوارية لمشروع التأمين الصحى الجديد النصف الثانى من يناير الجارى

أعلنت  وزارة الصحة والسكان، عن تشكيل لجنة بالتعاون مع وزارة المالية، لإعداد دراسة  تحليلية مستفيضة حول وضع مناقصات الأدوية داخل الوزارة، بعد قرار رئيس الوزراء بزيادة أسعارها بنسبة 50 % من سعر الترسية، بشرط ألا تتعدى سعر بيع الجمهور.

 وقال الدكتور محمد معيط، نائب أول وزير المالية، لـ"اليوم السابع" إن الدراسة التى تعدها الوزارتين حاليا حول مناقصات الأدوية ستتضمن عددها ونوعية الأدوية التى تورد للوزارة وكمياتها والتكلفة الحالية والتكاليف بعد زيادتها 50% من سعر الترسية الحالية.

وأضاف نائب  أول وزير المالية، أنه سيتم الانتهاء من الدراسة خلال أيام على أن تقدم كل من وزارتى المالية والصحة رؤية واضحة للتعامل مع الأوضاع المالية الجديدة، مشيرًا إلى أنه إذا طُلب من وزارة المالية أى تعزيزات مالية لبنود المناقصات فستقوم بالتعاون مع "الصحة" بتوفيرها وفق الضوابط المعمول بها ماليا.

ووفقا لقرار رئيس الوزراء تتم زيادة أسعار المستحضرات الراسية فى مناقصة وزارة الصحة والتأمين الصحى بنسبة 50 % من الترسية الحالية للمناقصة السارية بشرط أن لا تتعدى سعر بيع الجمهور ويتم تحديد الأدوية وإنهاء كافة الإجراءات بحد أقصى أول فبراير 2017، ويتم حساب سعر الصرف لشهور نوفمبر وديسمبر ويناير المعلن من البنك المركزى .

فى سياق متصل، كشف نائب أول وزير المالية، عن أنه سيتم إعلان المؤشرات الأولية للدراسة الإكتوارية الخاصة بمشروع التأمين الصحى الجديد خلال النصف الثانى من شهر يناير الجارى، مشيرا إلى أن انتهاء الدراسة الإكتوارية سيضع القانون على الأجندة التشريعية للبرلمان، وموضحا أن قانون التأمين الصحى الجديد وصل إلى مرحلة متقدمة فى النواحى التشريعية، وسيتم  طرحه على  البرلمان للمناقشة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه فور إقرار القانون من البرلمان بشكل نهائى ستبدأ مراحل تطبيق المراحل الأولى مباشرة .

 من جانبه  قال الدكتور علاء غنام عضو الجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الشامل، إن اللجنة تنظم حاليا جلسات عمل واستماع لأعضاء البرلمان، لشرح أبعاد ونصوص قانون التأمين الصحى الشامل، مشيرًا إلى أن اللجنة حاليا تقوم بمناقشة تفاصيل المرحلة الانتقالية لتطبيق القانون الجديد، حيث ستستغرق عملية التطبيق 10 سنوات على أن تكون مرحلة كل عامين .

وتابع غنام، أن القانون جاهز بكافة بنوده للعرض على البرلمان، مؤكدًا أن اللجنة فى انتظار أن تتقدم الحكومة بمشروع القانون لمناقشته واعتماده، لافتا إلى أن هيئة التأمين الصحى بدأت فى تدريب العاملين بالهيئة على آليات التعامل بمواد ونصوص القانون الجديد، وتشمل التدريبات أطباء وتمريض وفنيين وإداريين .