لليوم الثانى.. ورش عمل مؤتمر تعديل الإجراءات الجنائية تواصل عملها.. لجنة الإصلاح التشريعى تتلقى 53 مقترحا.. وممثلو الأمن القومى وغسيل الأموال والبنك المركزى والداخلية والرقابة الإدارية قدموا اقتراحات

تفعيلا  لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعديل قانون الإجراءات الجنائية واصلت ورش العمل المنعقدة بوزارة العدل والمشكلة لتلقى الاقتراحات الخاصة بتعديل مواد قانون الاجراءات الجنائية اجتماعاتها على مدار اليوم الثانى،لدراسة اهم المقترحات التى تلقتها وعددها  53 مقترحا من خبراء القانون والمحامين والمواطنين .

حماية الشهود والمبلغين

واجتمعت ورشة العمل الثانية اليوم الثلاثاء والتى تضمنت ممثلى جهات انفاذ القانون وهى الأمن القومى والوطنى والجهات الرقابية حيث تم في بدات الاجتماع الاستماع الي مقترحات الحاضرين حول رؤيتهم عن تعديل القانون فيما يخص مراحل القبض على المتهم واجراءات احالته للنيابة ثم مراحل محاكمته أمام المحاكم والذين ادلوا بدلوهم فيما يخص  اجراءات التحقيق والتقاضى وذلك للقضاء على بطء التقاضى وانجاز العدالة  .

وارتكزت معظم المقترحات المقدمة لورش العمل الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية من قبل جهات إنفاذ القانون على وجود مقترح بمشروع قانون لحماية المبلغين والشهود ، ومقترح خاص بسلطات مأمورى الضبط القضائى، ومقترح بشأن معارضة الأحكام الغيابية سواء الصادرة من محاكم الجنح أو الجنايات ، ومقترح بشان التحقيق الابتدائي والنهائي والطعن في الأحكام وندب الخبراء والتصالح وقيود الدعوي الجنائية وإرسالها الى الامانة الفنية لورش العمل والتى تعكف على تنقيحا تمهيدا لعرضها على المؤتمر العام  بما يتوافق مع المادة 96 من الدستور التى نصت على أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.

ورشة عمل لجهات إنفاذ القانون

وقال المستشار هشام حلمى المتحدث باسم مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية والأمين العام المساعد له، إن اليوم شهد عقد ورشة عمل لجهات إنفاذ القانون استكمالاً لما لدراسة المقتراحات المقدمة حول تعديل القانون، مشيراً إلى أن هذه الورشة حضرها ممثلون من مختلف القطاعات بوزارة الداخلية، وممثلون من البنك المركزى، وممثلون من وحدة غسيل الأموال.

واشار "حلمى" فى تصريح خاص لليوم السابع ،ان اساتذة الجامعات الذين عقدوا ورشة العمل الاولى امس الاثنين قاموا بصياغة المقترحات التى قاموا بطرحها وسيقموا بتسليمها للجنة غدا الاربعاء والتى سيتم احالتها للامانة الفنية لمراجعتها  مشيرا الى ان العمل على تعديل قانون الاجراءات يسير بشكل منتظم ولمدة 15 يوم قبل استعراضها فى المؤتمر المزمع عقده اواخر الشهر الجارى او بداية شهر فبراير المقبل .