١٤ فبراير.. الحكم فى دعوى إلزام الداخلية بالإفصاح عن مكان احتجاز محامى

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته رئيس مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، والتى تطالب بإلزام وزارة الداخلية الإفصاح عن مكان احتجاز المحامى محمد محمود صادق أحمد، وسرعة الكشف عن مكان تواجده حماية لحياته وعمله ومستقبل أسرته للحكم بجلسة ١٤ فبراير.

وذكرت الدعوى رقم ٨٥٥٠٨ لسنة ٧٠ ق، أن المحامى محمد محمود صادق أحمد، البالغ من العمر 36 سنة، الذى تم القبض عليه فى 30 أغسطس من أفراد تابعة لقوات الشرطة فى محطة قطار الجيزة انقطعت أخباره منذ ذلك الوقت.

وقالت الدعوى، أن المحامى المصرى محمد محمود صادق أحمد، الذى يدافع عن عدد من السجناء المحتجزين حاليًا فى سجن العقرب، كان يرافق قريبًا له إلى محطة قطار الجيزة فى 30 أغسطس 2016، عندما تمّ القبض عليه بصحبته، وحاولت أسرة المحامى المختفى مراراً البحث عنه والكشف عن مصيره، لكن محاولاتها باءت جميعها بالفشل ولم ترد عليها وزارة الداخلية حتى الآن لإفادة العائلة بأية معلومات عن مكان احتجازه، كما أنها لم تعرضه على أية سلطة قضائية وفقاً للقانون.