الجامعة العربية تطالب بتمكين فلسطينيى 48 من استعادة حقوقهم وأراضيهم

طالبت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين، الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وجميع المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان بتمكين فلسطينيى 48 من استعادة حقوقهم فى أراضيهم وأوقافهم وممتلكاتهم، والضغط على إسرائيل لقبول عودة من تم تهجيرهم إلى قراهم وبيوتهم.

جاء ذلك فى بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة بمناسبة إحياء يوم التضامن مع أهل الداخل الفلسطينى عام 1948، والذى يوافق الثلاثين من يناير من كل عام وذلك تنفيذا لقرار مجلس جامعة الدول العربية بالدعوة إلى إحيائه فى هذا التاريخ من كل عام.

كما طالبت الجامعة العربية بضرورة بتعويضهم عن الخسائر الفادحة التى لحقت بهم جراء إبعادهم القسرى عن أملاكهم والحيلولة دون خروجهم من أرضهم والتصدى لسياسة شرعنة التطهير العرقى والعنصرية التى تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد اصحاب الأرض الشرعيين الذين يدافعون عن مساجدهم وكنائسهم وتراثهم وتاريخهم وحقوقهم.

وأكدت الجامعة، فى بيانها، أهمية دعم صمود فلسطينيى الداخل عام 1948 فى أرضهم ودفاعهم عن حقوقهم فى وجه السياسات والتشريعات التحريضية والعنصرية المدانة التى تقودها الحكومة الإسرائيلية ضدهم.

وحذرت من خطورة هذه السياسات التى تصاعدت بشكل خطير وغير مسبوق فى الآونة الأخيرة فى مسعى منها لشرعنة العنصرية فى إطار تصعيد استهداف فلسطينيى 48 وتعميق سياسية التمييز العنصرى ضدهم ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق والقرارات الدولية.

وذكر البيان أنه فى الشهرين الماضيين قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلى بتبنى 5 قوانين عنصرية ضدهم أبرزها قانون الإقصاء لأعضاء الكنيست الذى يشرع إقصاء نواب عرب على خلفية اتهام بالتحريض من خلال الإدلاء بتصريحات تنتقد دولة الاحتلال وإقدامها على مداهمة القرى وهدم المنازل ومنها قرية "أم الحيران" فى منطقة النقب حيث هدمت قبل أسبوعين خمسة عشر منزلا وقامت بالاعتداء على سكان القرية بالسلاح لقمعهم وإخضاعهم ؛ مما أدى إلى استشهاد أحد أبناء القرية وإصابة عدد آخر، وكذلك الحال بالنسبة لقرية العراقيب التى تم هدمها أكثر من 106 مرات.

وأدانت الجامعة هذه الممارسات العدوانية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى ومبادئ حقوق الإنسان وسلسلة القرارات العنصرية التى تزايدت بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة ضد المواطنين من فلسطينيى 48 بهدف المس بحقوقهم وتقييد حريتهم فى التعبير عن رأيهم..مشددة على أن الديمقراطية المزعومة التى تدعيها دولة الاحتلال إنما هى خدعة تهدف إلى إلغاء الآخر وطرده وسرقة تاريخه وتراثه.

وأكدت على أن فلسطينيى الداخل المحتل هم جزء لا يتجزأ من الشعب العربى الفلسطينى وأنهم فى مواجهة صلف وعدوان المحتل الإسرائيلى مدافعون أصيلون عن هويتهم وانتمائهم وحقهم فى وطنهم وعن قضية شعبهم فى وجه هذه الممارسات الإسرائيلية ؛ ما يعرضهم لأنواع من الاضطهاد والعنصرية والممارسات التمييزية والتحريضية.

وحيت الجامعة أهل الداخل الفلسطينى ونضالاتهم وتضحياتهم وصمودهم فى وجه التمييز والعنصرية وفى وجه الاضطهاد والتطهير العرقى الإسرائيلى الذى يصنف على أنه جرائم حرب، داعية المجتمع الدولى وخاصة مجلس الأمن التعامل بمسؤولية ازاء تلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى واتفاقيات جنيف الأربع.