المصرية للاتصالات تدرس تقديم عروض تجارية بشأن رخص الاتصالات الدولية

كشف مصدر مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة تدرس تقديم عروض تجارية لشركات المحمول فيما يتعلق بخدمات الاتصالات الدولية، موضحا أن هذا الأمر بمثابة خيار تجارى إذا ما أرادت الشركات ذلك.

وأوضح المصدر أن شركات المحمول ملتزمة بتعاقدات مع الشركة المصرية للاتصالات حتى عامى 2018 و2019 تتعلق بالبوابات الدولية للشركة.

وطرحت الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ عدة أشهر كاملة بالدولار الأمريكى، لكن شركتى فودافون واورنج مازالت لم تحسم موقفها بعد من الحصول عليها.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضى فى وقت سابق، إن رخص الاتصالات الدولية متاحة لشركات المحمول فى أى وقت ويمكنهم الحصول عليها بدءا من الغد عند سداد كامل القيمة بالدولار الأمريكى.

وأضاف الوزير أنه لا إجبار على الشركات لشراء الرخص ولا يوجد موعد نهائى لحصول شركتى فودافون وأورنج على رخص الاتصالات الدولية حتى الآن.

وتلتزم فودافون وأورنج باتفاقيات تجارية مع الشركة المصرية للاتصالات حتى عامى 2018 و2019 لتقديم خدمات الاتصالات الدولية، أما شركة اتصالات مصر فلديها رخصة ومازال لم تحدد الشركات موقفها من الرخص الدولية.

وكان الوزير قد استبعد تخفيض قيمة رخص الاتصالات الدولية بعد تحرير سعر الصرف، موضحا أن شروط الرخص قد تتغير مستقبلا إذا لم تحصل عليها الشركات وفقا لظروف السوق.

وتصل قيمة رخص الاتصالات الدولية لأكثر من 200 مليون دولار لكل شركة محمول، وكانت فودافون وأورنج "موبينيل سابقاً"، قد رفضت الحصول على رخص الاتصالات الدولية فى عام 2008، حيث ربط جهاز تنظيم الاتصالات تحديد قيمة رخص الاتصالات الدولية بعدد مشتركى كل شركة بواقع 100 جنيه عن كل مشترك، بالإضافة إلى 20 جنيها عن كل مشترك جديد سواء كان مستخدما لخدمات الاتصالات الدولية أم لا.

ووقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقيات تجارية، فى يناير 2015، مع شركتى "اورنج" موبينيل سابقا و"فودافون"، لتقديم خدمات البنية الأساسية والاتصالات الدولية، وتمتد اتفاقية تقديم خدمات البنية الأساسية لمدة 5 سنوات من هذا التاريخ مع "اورنج" و3 سنوات مع "فودافون" طبقا لاختيار كل شركة، كما تمتد اتفاقيتى تقديم خدمات الاتصالات الدولية لمدة 4 سنوات مع الشركتين.

وتقدم الشركة المصرية للاتصالات خدمات البنية الأساسية للشركات المرخص لها العاملة فى سوق الاتصالات المصرية، كخيار تجارى بديل عن قيامهم بإنشاء البنية الأساسية الخاصة بهم، وفقا للتراخيص الممنوحة لهم.

وتمتد البنية الأساسية للشركة المصرية للاتصالات إلى ما يقرب من عشرات الألاف من الكيلومترات فى أنحاء جمهورية مصر العربية، وبزيادة أطوال قدرها 6.25%، وزيادة سعات قدرها 50% حققتها الشركة المصرية للاتصالات خلال العامين الماضيين.