بالصور.. مظاهرات فى رومانيا ضد الحكومة.. اتهامات للحزب الحاكم بالعفو عن سجناء فى قضايا فساد بينهم زعيم الحزب الاشتراكى الديمقراطى.. المحتجون يرفعون شعارات "يسقط اللصوص".. والرئيس يطالب باستفتاء

تظاهر عشرات الآلاف من الرومانيين أمس الأحد فى العاصمة بوخارست وعدة مدن أخرى ضد قرار الحكومة الخاص بتقديم إعفاء عن السجناء فى جرائم الفساد عن طريق أوامر طارئة.

مظاهرات أمام وزارة العدل الرومانية

ونقلت قناة إيه بى سى الإخبارية الأمريكية أن المتظاهرين احتشدوا فى ميدان الجامعة ببوخارست احتجاجا على قرار الحكومة الساعى إلى الإفراج عن المتهمين فى جرائم تتعلق بالمال العام، ووصف المحتجون الحزب الاشتراكى الديمقراطى الحاكم الذى يسعى لتمرير القرار بالتحول إلى "طاعون أحمر"، معتبرين أن هذا القرار انتكاسة للحرب ضد الفساد.

مظاهرات رومانيا

وترغب حكومة التحالف الاشتراكى الديمقراطى الليبرالى الجديدة إلى تغيير القانون بحيث لا تتم معاقبة حالات إساءة استخدام السلطة التى تؤدى إلى أضرار بأقل من (200 ألف ليو) 48 ألف دولار.

ويقول منتقدون: إن الهدف من تلك الخطوة هو حماية ليفيو دراجنيا، زعيم الحزب الاشتراكى الديمقراطى من الملاحقة القضائية حيث يتهم بإساءة استخدام السلطة بأضرار بلغت 100 ألف ليو.

وترغب الحكومة أيضا فى العفو عن 2500 مجرم.

مظاهرات ضد الحكومة الرومانية

كان رئيس الوزراء سورين جريندينو قد أعلن أن الحكومة ستسمح بالعفو عن السجناء بحجة التخفيف من الكثافة فى السجون، وانتقد المدعى العام فى رومانيا هذا القرار، فضلا عن أن الرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس انضم إلى آلاف الرومانيين فى احتجاج بأحد شوارع بوخارست الأسبوع الماضى.

وقال يوهانيس أمام كاميرات التلفزيون التى تتجول بين المتظاهرين بالقرب من وسط العاصمة: "أنا هنا لأعبر عن غضبى. هناك عدد من السياسيين الذين لديهم مشكلات إجرامية يرغبون فى إضعاف سيادة القانون".

وقالت الشرطة إن ما يقرب من 50 ألف شخص اشتركوا فى المظاهرات بالعاصمة، لتكون بذلك أكبر مظاهرة منذ الإعلان عن هذا القرار. ورفع المتظاهرون الذين نزلوا إلى الشوارع رغم البرد القارس، شعارات " أفيقى رومانيا، ليسقط اللصوص"، وهتفوا أمام وزارة العدل ومبانى تابعة للحكومة.

مظاهرات ليلية فى العاصمة بوخارست

ونقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية عن متظاهرة قولها "ما يقلقنا هو انعدام الشفافية وتعديل القانون الجزائى لا ينبغى أن يتم بناء على الأوامر الطارئة".

وأثارت هذه الحركة انتقادات حادة فى صفوف المعارضة التى اتهمت الحكومة بمحاولة تمرير هذه الإجراءات دون رقابة. ووصفتها بخيانة الأمانة والعمل ضد المصلحة العامة.

وكان رئيس رومانيا أكد أنه يجب إجراء استفتاء لتمرير قرار الحكومة بالعفو عن السجناء.

ونقلت قناة "إيه بى سى" الإخبارية عن يوهانس قوله إنه يريد أن يتم إجراء استفتاء فى هذا الأمر لأنه أمر مثير للاهتمام على المستوى الشعبى لاسيما بعد اندلاع مظاهرات.

وقال الرئيس إن الاستفتاء سيسأل الرومانيين إذا ما وافقوا على الإفراج عن السجناء، مؤكدًا أن البرنامج الانتخابى للحزب الاشتراكى الديمقراطى والذى فاز بالانتخابات التى جرت فى ديسمبر الماضى، لم يتضمن مثل هذا الاقتراح فى برنامج الحزب قبل الانتخابات.

ويسرى القرار بشكل رئيسى على من يقضون عقوبة أقل من خمس سنوات، فيما عدا المدانين بجرائم جنسية أو جرائم عنف.

وسوف تخفض عقوبة السجناء فوق سن الستين والنساء الحوامل والسجناء ممن لديهم أطفال إلى النصف بغض النظر عن الاتهامات التى أدينوا بسببها.

وأعربت المفوضية الأوروبية -التى تراقب القضاء الرومانى عن كثب- عن قلقها إزاء محاولات السياسيين إضعاف التحقيقات.