بعد مقترح البرلمان بالتصالح.. ارتفاع تعديات الأراضى الزراعية لـ73 ألف فدان

كشف آخر تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابع لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا سواء بالبناء والتجريف والتشوين، أن مخالفات التعديات منذ ثورة يناير وحتى الآن بلغت مليونا و645 ألف حالة على مساحة من الأراضى بلغت 73 ألف فدان، وجارى الحصر من قبل لجان الحفظ على الرقعة الزراعية.

وقال تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى، الذى حصل "اليوم السابع"، على نسخة منه، إن ما تم إزالته بلغ 353 ألفا و298 حالة على مساحة 19 ألفًا و859  فدانا، حتى 22 يناير الجارى، وما لم يتم إزالته من حالات بلغ مليونا و290 ألف حالة على مساحة بلغت 53 ألفًا و79 فدانا.

وأكد تقرير حماية الأراضى،أن نسبة الإزالة بلغت 27% من حجم المخالفات فقط، مشيرا إلى أن هناك منشورا دوريا من قبل الإدارة يؤكد على مديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات، إحالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية للنيابة، وتكثيف الحملات للمرور الدورى للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة لإزالة المخالفات.

فيما أكد مصدر مسئول  بوزارة الزراعة، فى تصريحات  لـ"اليوم السابع "، أنه منذ اعلان لجنة الزراعة والرى بالبرلمان عن مقترح التصالح  على مخالفات الأراضى الزراعية، هناك ارتفاع ملحوظ لعدد حالات التعديات من قبل المتعدين، معتقدين أن هناك تصالح على المخالفات، موضحا أن هناك تنسيقا مع الوزارات المعنية والحكم المحلى بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا، وتحويل جميع المخالفات إلى النيابة، والتحقيق مع أى مسئول يتقاعس عن تنفيذ القانون بالإزالة، حفاظا على الأراضى الخصبة التى تمثل عصب الاقتصاد الزراعى المصرى، وحفاظا على حق الأجيال المستقبلية.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، رفضت  القانون المقترح من لجنة الزراعة والرى بالبرلمان حول التصالح مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، حتى لا يتجرأ أحد على البناء على اراضى الوادى والدلتا والتعدى على حقوق الاجيال القادمة، مؤكدا أن القانون المقترح البرلمانى يزيد من مخالفات التعديات ويعرقل اتجاه الدولة لزيادة الإنتاج وسد الفجوة من المحاصيل الرئيسية، وتم إعداد مشروع لتعديل قانون الزراعة لتغليظ عقوبات التعديات من جناية بدلا من جنحة ليعرض على مجلس الوزراء ويحال لمجلس النواب لإقراره.