"خارجية البرلمان":مبدأ المعاملة بالمثل وارد حال منع المصريين من دخول أمريكا

وصف طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، تصريحات رينيس بيرباس، كبير موظفى البيت الأبيض ومستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بأنه ربما أن يصدر الأخير قرارات تنفيذية إضافية، توسع قائمة الدول الإسلامية،التى يحظر هجرة مواطنيها لأمريكا، من بينها مصر والسعودية وباكستان، وأفغانستان، بـ"الخطيرة والكارثية وخطأ فادح"ويجب مراجعته، وجميع الخيارات الدبلوماسية للرد واردة منها مبدأ المعاملة بالمثل.

وأضاف الخولى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوفد البرلمانى، الذى سيسافر إلى أمريكا فى الشهور المقبلة، سيدرس جيدا تحركاته حال صدور مثل هذا القرار، سواء بإلغاء الزيارة احتجاجا على القرار، أو استخدام الدبلوماسية لإقناع الجانب الأمريكى بضرورة العدول عنه، وسيحدد ذلك اجتماعات اللجنة الفترة المقبلة.

وأوضح أن قرار ترامب عنصرى جدا، وأشبه لفكرة المعاقبة الجماعية للشعوب وازدرائها، والتعامل معها كأنها شعوب منبوذة رغم أن التطرف والإرهاب فى كل الأديان وكل البلدان، وقد قال"ترامب" سابقا،  إن الإرهاب كان صنيعة "أوباما"، فلماذا إذن يعاقب شعوب على صنيعة الولايات المتحدة الأمريكية، ولابد من إعادة النظر فى هذا القرار الخطير ويجب الفصل بين مواجهة ومحاربة الإرهاب والتعامل مع الشعوب.

وتابع الخولى، كل الدول التى صدر ضدها قرار بمنع مواطنى بلادهم التوجه للولايات المتحدة الأمريكة بدأت فى اتخاذ إجراءات دبلوماسية وتبحث أيضا مبدأ المعاملة بالمثل،  مشيرا إلى وجود رفض دولى لقرار ترامب الخاص بالدول ذات الأغلبية المسلمية، منهم ألمانيا، إذ أعلنت ميركيل بأن دولتها مستعدة لاحتواء الدول التى تضررت من القرار، وأيضا هناك رفض بريطانى، كما أن هناك حكما قضائيا من إحدى المحاكم الأمريكية، صدر أمس يقضى بعدم ترحيل المواطنين المنتمين للدول الذى صدر ضدهم قرار منع السفر لأمريكا.

كان رينيس بيرباس، كبير موظفى البيت الأبيض ومستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد قال فى تصريحات لشبكة إن بى سى الأمريكية، مساء أمس الأحد ، إن ترامب ربما يصدر قرارات تنفيذية إضافية، توسع قائمة الدول الإسلامية التى يحظر هجرة مواطنيها لأمريكا، من بينها مصر والسعودية وباكستان، وأفغانستان، مضيفا أن القرارات التنفيذية المستقبلية للبيت الأبيض يمكن أن تشمل دولا مثل السعودية وأفغانستان وباكستان ومصر، وأضاف قائلا: "ربما يجب أن تضاف دول أخرى فى قرار تنفيذى قادم، وكل هذا من أجل حماية الأمريكيين".