"خور عبدالله" يشعل معركة "ترسيم حدود" بين الكويت وبغداد.. اتهامات عراقية لحكومة الكويت باجتزاء جزءاً من أراضى العراق .. ونائب وزير الخارجية الكويتى: ما يحدث فى بغداد مؤسف ولم نتجاوز على أى شبر من أرض الجوار

رفض نائب وزير الخارجية الكويتى، خالد الجارالله، اتهامات وجهت لبلاده أنها اجتزأت أرضاً عراقية من ميناء "خور عبد الله" الحدودى بين البلدين، وذلك بعد سلسلة من الجدل انتقلت إلى البرلمان العراقى بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وزير الخارجية الكويتى، خالد الجارالله

وقال الجارالله فى تصريح صحفى على هامش احتفال السفارة الأسترالية بالكويت بعيدها الوطنى، مساء الأحد، إن بلاده "لم تجتزئ أى شبر من الأراضى العراقية، كما أنها لا تقبل بأن يتم اجتزاء شبرا من أراضيها"، وفقاً لموقع الخليج أون لاين الإخبارى.

وأضاف: "من المؤسف فعلاً أن نسمع مثل هذه الأحاديث من قبل مصادر فى العراق".

وكان أعضاء بمجلس النواب العراقى، اتهموا الحكومة العراقية بـ"التسرع" فى الموافقة على تسليم دولة الكويت "قناة خور عبد الله" البحرية على شط العرب، في إطار قرار دولى واتفاقية ثنائية بين البلدين على ترسيم الحدود.

وأثار قرار الحكومة العراقية وفقا للعديد من وسائل الإعلام العراقية عاصفة جدل سياسية. حيث اعتبر نواب من الكتل النيابية المختلفة، قرار مجلس الوزراء العراقى بتسليم القناة إلى الكويت "خيانة"، وتنازلاً عن أرض عراقية.

وقالت النائب عالية نصيف جاسم، من ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة نائب رئيس الجمهورية نورى المالكى، إن مجلس الوزراء صوت على منح قناة خور عبد الله للكويت وخصص 750 ألف دولار لترسيم الحدود البحرية، على رغم معرفة الجميع بأنها مُلك عراقي صرف.

وأشار إلى أن القناة لا تشملها القرارات الدولية، ومن يجد في ذلك عذراً فعذره باطل، وصاحبه يحاول خداع الشعب العراقي، واعتبرت "القرار خيانة للعراق".

وأعلنت النائبة عواطف نعمة في بيان، أن "الاتفاق بين البلدين يعطي الكويت الأولوية في التحكم بالقناة الملاحية، وهي الأهم في مياه العراق الإقليمية، على رغم أن القرار الدولي رقم 833 أعطى العراق حق الملاحة المطلقة فيها".

من جانبها، قالت العضو حنان الفتلاوى، إن "مجلس الوزراء صادق على اعتبار قناة خور عبدالله جزء من الكويت، رغم أن الخور هو حقوق اجيال".

وطالبت الفتلاوى، رئيس الحكومة بـ"الحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا"، مردفة "لقد وجهت سؤالا شفهيا لرئيس الوزراء وقدمت وثائق تثبت حقيقة هذا التنازل".

فيما قال العضو عن دولة القانون سلام المالكي، إن "الكويت تحاول خنق العراق بالعبور نحو بلدان العالم وميناء مبارك الذي اعتبره السرطان في ضلع العراق".

وأشار إلى أن "بيع الحكومة لقناة خور عبد الله وهو بيع للسيادة العراقية، من خلال إعطاء الأراضي الى الكويت"، مطالبا مجلسي النواب والوزراء بـ"تحمل مسؤوليتهما".

رئيس الوزراء العراقى، حيدر العبادى 

كان مكتب رئيس الوزراء العراقى، حيدر العبادى، نفى فى 25 يناير2017، منح الحكومة "خور عبد الله" فى محافظة البصرة "هدية" إلى دولة الكويت، مشيراً إلى توجيه مجلس الوزراء إلى ضرورة استكمال وتنفيذ الالتزامات السابقة التى صوّت عليها مجلس النواب في دورته السابقة وكذلك مجلس الوزراء السابق، وأن هذا التوجيه لا يتضمن أي تغيير فى واقع الحدود الحالية، وأن القرار الصادر "فنى بحت، لا يترتب عليه أي تغيير للحدود".

وقالت ابتسام الهلالى، عضو اللجنة القانونية النيابية والنائب عن ائتلاف دولة القانون من غير الممكن أن تخطو الحكومة العراقية مثل هكذا خطوة ولن تقدم على اعطاء مناطق عراقية إلى الكويت، مشيرة إلى أن بعض وسائل الاعلام روجت انباء غير صحيحة والموضوع اخذ صدى واسع بعيد عن الواقع، مبينة ان هناك بعض الاتفاقيات مع الكويت بشأن الملاحة البحرية وتسديد الديون المترتبة على العراق لازالت سارية المفعول بين البلدين.

وتقع قناة "خور عبد الله" شمال الخليج العربي، ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة "الفاو" العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلاً خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر العراقي.

وقامت الحكومة العراقية عام 2010 بوضع حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي من الخور، في حين بدأت الحكومة الكويتية ببناء ميناء مبارك الكبير على الجانب الكويتي في الضفة الغربية لخور عبد الله، كما وقعت الحكومتان، عام 2012، اتفاقية نصت على "التعاون في تنظيم الملاحة البحرية، والمحافظة على البيئة البحرية في الممر الملاحي في خور عبد الله، بما يحقق مصلحة كلا الطرفين".