صناديق النذور أمام البرلمان.. نائبة فى طلب إحاطة لوزير الأوقاف: ملايين الجنيهات بتضيع على الدولة وتطالب بضمها للموازنة.. نائب رافض للمقترح: "الناس مش هتدفع".. وآخر: غنيمة بتتوزع والمسجد بياخذ "فتافيت"

تباينت ردود الأفعال حول طلب الإحاطة الذى تقدمت به النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، لوزير الأوقاف بشأن صناديق النذور، والمطالبة بتشديد الرقابة عليها، والمطالبة بضمها إلى الموازنة العامة للدولة، خاصة أن ترميم المساجد يكون على نفقة الدولة، فبعض النواب رفض الطلب بحجة أن المواطنين سيمتنعوا عن التبرع حال علمهم بأن هذه الأموال تؤول إلى الدولة، وعلى النقيض رحب البعض الآخر بذلك مؤكدين على ضرورة تشديد الرقابة على أموال الصناديق حتى لا تكون غنيمه لبعض الجهات والمقيمين عليها ولا يصل منها شيئا للمساجد على الرغم من كونها وقف خاص بها.

نائبة تتقدم بطلب إحاطة لضم أموال صناديق النذور للموازنة العامة للدولة

تقدمت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الأوقاف، بشأن صناديق النذور، للمطالبة بضمها إلى الموازنة العامة للدولة، مثل باقى الصناديق الخاصة لكى تكون تحت الإشراف الكامل للدولة.

وأضافت ثابت، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن بعض صناديق النذور فى عدد من المساجد، خاصة الكبرى، يوجد به أكثر من مليون جنيه حال فتحها، متسائلة أين تذهب هذه الأموال؟، على الرغم من أن هذه المساجد يتم تجديدها على نفقة الدولة وليس بما يوجد فى صناديق النذور.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضم جميع أموال الصناديق الخاصة، بما فيها صناديق النذور إلى الموازنة العامة للدولة وذلك حتى لا تكون هناك شبهة إهدار مال عام واستغلال هذه المبالغ فى غير موضعها، موضحة أن الدولة تقوم بالإنفاق على ترميم وبناء المساجد وبالتالى هذه الأموال تؤول إلى جهات مجهولة.

ممتاز دسوقى: "الرقابة هى الحل لعدم نهبها.. وكدة الناس مش هتدفع"

بينما رفض النائب ممتاز دسوقى عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، ونائب صدفا والغنايم، ضم صناديق النذور للموازنة العامة للدولة، موضحا أن من يقومون بوضع أموالهم فى هذه الصناديق يقصدون التبرع لمسجد بعينه، مضيفًا: "كدة الناس مش هتدفع".

وأشار دسوقى، إلى أن المراقبة هى الحل لضمان إنفاق هذه الأموال فى مسارها الصحيح، مستنكرا عدم وجود رقابة على عدد من المساجد الكبرى وبالتالى فأموال صناديق النذور وغيرها من الصناديق الأخرى سواء تبرعات وأموال الزكاة وجلود الأضاحى، وغيرها تصبح ليست فى مأمن ومعرضة للنهب، مطالبا المسئولين بتشديد الرقابة على هذه النقطة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك خلاف كبير بين الفقهاء بسبب أموال صناديق النذور، وهل هى تعتبر أموال وقف يجب أن تصرف فى الأغراض التى جمعت من أجلها كالتصدق على الفقراء أو استغلالها فى حل بعض المشكلات الاجتماعية كدعم الشباب غير القادر على الزواج أو إقامة مشروعات لتوظيف من يعانى من البطالة.

وتساءل الدستوقى، من القائمون على صناديق النذور؟ وفيم تصرف هذه الأموال وهل؟ هى فعلاً لله أم تذهب إلى أغراض أخرى لا يعرفها أحد؟.

عبد الكريم زكريا: أصبحت غنيمة رغم أنها وقف للمسجد ولكنه يحصل على فتافيت منها

بينما أعلن النائب عبد الكريم زكريا، عضو لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، عن موافقته على ضم أموال صناديق النذور إلى الموازنة العامة للدولة، وذلك للحفاظ عليها من الضياع والإهدار، خاصة فى ظل عدم وجود رقابة صارمة عليها من قبل وزارة الأوقاف.

وأضاف زكريا، أن بعض الصناديق يوجد بها مبالغ تتخطى ملايين الجنيهات، خاصة فى المساجد الكبرى، وتقسم بطريقة غريبة عند فتحها، حيث يتم إعطاء الأوقاف جزء منها والقائمين عليها يأخذون نصيب ويكون للمسجد "فتافيت" ما يتبقى – بحسب قوله.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن أموال النذور وقف للمسجد، ويجب أن يصرف على أعمال الصيانة والترميم والفقراء والمحتاجين ومساعدة ذوى الحاجة، ولكن التعامل مع هذه الأموال يؤكد على أنها غنيمة، مطالبا بضرورة وضع ضوابط للتعامل معها فى المستقبل.