وزير الصناعة: 40 % من التجارة المصرية مع العالم مع الاتحاد الأوروبى

قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة إن الاتحاد الأوروبى هو الشريك التجارى الأكبر لمصر حيث يصل إجمالى حجم تجارة مصر مع الاتحاد إلى حوالى 40% من إجمالى التبادل التجارى المصرى على مستوى العالم ، وأن هناك فرص كبيرة لتنمية وتطوير هذا التعاون سواء فى إطار اتفاقية الشراكة التى تربط كلا الجانبين أو من خلال مبادرة الإتحاد من أجل المتوسط.

وأشار خلال كلمته اليوم، فى اختتام مشروع التوأمة المؤسسية بين المجلس الوطنى للاعتماد والاتحاد الأوروبى، إلى أن مصر تتطلع لاستمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبى لتقديم مزيد من الدعم لمنظومة الجودة والاعتماد لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية فى الأسواق العالمية ودعم التجارة البينية بين مصر والاتحاد الأوروبى

وأكد وزير التجارة والصناعة، أن مصر خطت خطوات جادة نحو تحقيق انطلاقة اقتصادية حقيقية ترتكز على بنية أساسية قوية محورها الرئيسى الجودة الشاملة، لافتا إلى أن توافر منظومة قوية للاعتماد يدعم القدرة التنافسية للصناعة الوطنية على المستويين المحلى والعالمى ويسهم أيضا فى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية

وقال إن حصول المجلس الوطنى للاعتماد على العضوية الكاملة من أكبر منظمتين دوليتين للاعتماد وتوقيع اتفاقية الاعتماد المتبادل مع كل من الاتحاد الدولى لاعتماد المعامل والمنتدى الدولى للاعتماد يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق المصداقية لنظام الاعتماد المصرى  ونظم تقييم المطابقة والجودة وتوافقه مع النظم العالمية.

شارك فى المؤتمر السفير رينولد برنور القائم بأعمال رئيس المفوضية الأوروبية بالقاهرة وسيبستيان ليش رئيس قسم التعاون الاقتصادى بسفارة ألمانيا بالقاهرة والسيد ماتياس فيشر رئيس الهيئة الأوروبية للاعتماد والدكتور فيليبو تريفيليتى مدير عام الهيئة الايطالية للاعتماد وبوربرت شولتز مدير المشروع من الجانب الألمانى وجوردانو انجل نائب مدير المشروع من الجانب الإيطالى.

وأضاف قابيل أن الجودة والاعتماد أصبحا ركيزتين أساسيتين لتقريب الفوارق وإزالة العوائق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول ،مشيرًا إلى أن توحيد معايير أداء الأعمال والخدمات أصبح يمثل أهمية قصوى فى ظل نظام العولمة القائم على نظام تجارى متعدد الأطراف والذى يتطلب إزالة الحواجز التجارية وتوحيد نظم الجودة من تقييم المطابقة والاعتماد والمواصفات القياسية للوصول إلى مرحلة اختبار المنتج أو الخدمة مرة واحدة ويتم قبولها فى كل مكان فى العالم.

وأشار الوزير الى أن برامج التوأمة التى يقوم الاتحاد الأوروبى بتنفيذها كوسيلة لنشر أفضل أساليب العمل ونقل الخبرات قد لاقت نجاحاً كبيراً  بين الحكومات والدول، لافتاً إلى أن مشروع التوأمة الحالى يعد امتدادًا لمشروع سابق تم تنفيذه فى عامى 2009 و2010 وأثمر عن الاعتراف الدولى بالمجلس الوطنى للاعتماد من المنظمتين العالميتين للاعتماد ILAC وIAF وكان من نتائجه رفع القدرات المؤسسية للمجلس الوطنى للاعتماد فى مجالات اعتماد المعامل الطبية واعتماد جهات منح الشهادات ومعامل الاختبار والمعايرة

وتركز المشروع الحالى على التوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبى والمنظمة الأوروبية للاعتماد من أجل توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل بين المجلس الوطنى للاعتماد والمنظمة الأوروبية للاعتماد بالإضافة إلى زيادة مجالات الاعتماد الممنوحة من المجلس لتشمل اعتماد جهات منح شهادات المنتجات والأفراد واختبارات الكفاءة الفنية.

وأكد قابيل أن من أهم عوامل نجاح برامج التوأمة قيام الاتحاد الأوروبى بدعم منظومات الجودة فى دول الجوار كونها تساعد الدول المستفيدة على العمل مع نظرائها الأوروبيين حيث تتوافق الأطراف مقدماً على برنامج عمل تفصيلى لتحقيق أهداف ونتائج محددة مشيرًا إلى أن المشروع قام بدور كبير فى نشر ثقافة الجودة والاعتماد عن طريق إقامة ورش عمل وندوات فى عدة محافظات مصرية تتميز بوجود مجتمع صناعى كبير مثل العاشر من رمضان وبرج العرب وسوهاج والسادس من أكتوبر ثم مقر اتحاد الصناعات المصرية.

وأضاف أن الوزارة تقدر جهود الاتحاد الأوروبى ممثلًا فى رئيس المفوضية الأوروبية بالقاهرة وسفيرى ألمانيا وإيطاليا على كل الجهود التى يقدمها الاتحاد لدعم القدرات الفنية للمجلس الوطنى للإعتماد وتطوير منظومة الجودة وتقييم المطابقة مما يسهم فى تحقيق متطلبات اتفاقية القبول المتبادل مع الأتحاد الأوروبى ACCA)) وذلك من خلال تنفيذ هذا المشروع للتوأمـة المـؤسسيـة بين المجلس وجهاز الاعتماد الألمانى DAKKS وجهاز الاعتماد الايطالى Accredia   والذى يعد مشروع التوأمة الثانى الذى يتم تطبيقه بين المجلس وجهات اعتماد أوروبية حيث سبق تنفيذ مشروع مماثل مع هيئتى الاعتماد البريطانية والسويدية واستمـر لمـدة عـامين ( 2008 – 2010 )

كما أشار المهندس هانى الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد فى كلمته الى أنه سيتم الشهر المقبل تجديد اتفاقية الاعتراف المتبادل الموقعة مع منظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل ILAC  والمنتدى الدولى للاعتماد IAF لأربعة أعوام جديدة مع توسيع مجال الاعتراف الدولى ليشمل نظم إدارة سلامة الغذاء ، مشيرا إلى أن المجلس تمكن من الحصول على العضوية الكاملة والاعتراف المتبادل مع كل من منظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل  ILACوالمنتدى الدولى للأعتماد IAF منذ عام 2009.

ولفت إلى أنه تم عمل تقييم فنى للمجلس الوطنى للاعتماد فى ديسمبر الماضى بواسطة خبراء المنظمة الأوروبية للاعتماد تمهيداً لعملية إعادة التقييم الدولى للمجلس بواسطة المنظمات الدولية التى تتم كل أربع سنوات.

وأشار إلى أنه يجرى حالياً اتخاذ الإجراءات الخاصة بتوقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل بين المجلس الوطنى للاعتماد والمنظمة الأوروبية للاعتماد والتى ستتيح حال التوقيع عليها الاعتراف بأى شهادة اختبار او مطابقة لأى منتج او خدمة صادرة من جهة معتمدة من المجلس الوطنى للاعتماد داخل الاتحاد الأوروبى ولن تحتاج الى إعادة اجراء الاختبار مرة اخرى مما يسهم بصورة كبيرة فى تدفق الصادرات المصرية الى أسواق أوروبا دون عوائق ويدعم جهود زيادة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبى حيث ستحصل المنتجات المصرية على شهادات الاختبار والفحص المعتمدة عالمياً فى وقت اقل وبتكلفة منخفضة عما كان يتم من قبل .

ولفت إلى أن المجلس تمكن أيضا من الحصول على العضوية الكاملة الإقليمية عربياًوافريقياً فى منظمة الاعتماد الافريقية AFRAC والجهاز العربى للاعتماد ARAC والتى كانت مصر اللاعب الأساسى  فى انشائهما وتم اطلاقهما من القاهرة فى عامى 2010 و 2011 ،لافتا الى ان مصر تسعى حاليا الى حصول المنظمتين على الاعتراف الدولى من المنظمتين العالميتين للاعتماد كمنظمات إقليمية للاعتماد .