12 سلاحا ناريا و1276 طلقة وأنبوبة غاز ضمن أحراز قضية اللجان النوعية

أمرت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بفض الأحراز فى جلسة محاكمة 24 متهماً فى القضية رقم 30957 لسنة 2016 جنايات مدينة نصر، والمقيدة برقم 2484 لسنة 2016 كلى شرق القاهرة، وبرقم 570 لـسنة 2015 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ "اللجان النوعية"، والتى حرض المتهمون فيها على رموز الدولة واستهداف مؤسساتها عبر صفحات تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

وفور بدء المحكمة بفض حرز المتهم الثانى عشر "نبيل  عزمى محمود"، تبين أنها عبارة عن 2 هاتف محمول ساموسونج ونوكيا، وبفض حرز المتهم الخامس عشر عبارة عن كارت ميمورى وفلاشة، وأثناء فض الحرز علق المستشار شعبان الشامى قائلا، "أوعى تكون حاجه بتفرقع"، كما ضمت الأحراز شماريخ وتى شيرت أبيض، وبفض حرز المتهم العشرين عمر حسن عبد الحميد، تبين أنها عبارة عن بندقية آلية صناعة أجنبية، وأثناء فض الحرز علق رئيس المحكمة مداعبا الدفاع "ابعده عنى ليكون فيه طلاقات، كما تبين وجود 4 طلقات فى مظروف أبيض اللون.

وبفض أحراز المتهم الثالث عشر أحمد محمد هيثم  الديجوى، تبين أنها عبارة عن 7 بنادق آلية، وكذا 2 مسدس، و3 فرد خرطوش، و7 خزن طلقات، وعلبتين بداخلهما 61 طلقة، بالإضافة إلى  1276 طلقة عيار 7، وأنبوبة غاز خاصة بمسدسات الرش، وعلق المستشار على أحراز المتهم "ده مدجج"، وبسؤال المتهم أجاب: "أنا لو معايا الحاجات دى هيتقبض عليا إزاى".

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم فى غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتى 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة قاموا من الأول وحتى الثالث بتولى قيادة فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان والتى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على افراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.