أسكتلندا تهدد بريطانيا بـ"استفتاء انفصال" ثان للاستفادة من الاتحاد الأوروبى.. أدنبرة تمنح لندن شهرين للحصول على مكانة مميزة داخل التكتل قبل "البريكست".. الإندبندنت:الاستفتاء مقامرة.. واستطلاعات: لن ينجح

رغم تهديد أسكتلندا المتكرر بإجراء استفتاء ثانى للانفصال عن المملكة المتحدة، حال عدم ضمان الأخيرة مكانة مميزة لها داخل السوق الأوروبية الواحدة، إلا أن استطلاعات الرأى ترجح عدم نجاح رئيسة وزراء أسكتلندا، نيكولا سيترجن فى الاستفتاء الثانى، مثلما لم تنجح فى الاستفتاء الأول فى 2014.

مهلة شهرين..

ومنحت رئيسة وزراء أسكتلندا نظيرتها البريطانية اليوم الاثنين مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، ملمحة بأنها ستلجأ إلى استفتاء استقلال ثان للانفصال على المملكة المتحدة، للاستفادة من مميزات الانضمام إلى التكتل الأوروبى.

ويشار إلى أن أسكتلندا، وهى إحدى المقاطعات المكونة للمملكة المتحدة إلى جانب أيرلندا الشمالية وويلز وإنجلترا، لم تكن تريد الانسحاب من الاتحاد الأوروبى لرغبتها فى البقاء داخل السوق الأوروبية الواحدة.

أسكتلندا تنذر المملكة المتحدة..

وقالت صحيفة الإندبندنت أن ستيرجن على ما يبدو قدمت "إنذارا" لبريطانيا بعد عدم التوصل لتقدم ملموس فى المباحثات الثنائية وجها لوجه مع نظيرتها البريطانية. وأكدت رئيسة وزراء أسكتلندا أنه لا يوجد دليل على أن مقترحاتها، ومن بينها بقاء أسكتلندا فى سوق الاتحاد الأوروبى الموحد، تؤخذ على محمل الجد من قبل بريطانيا.

وأكدت ضرورة أن يرى الاسكتلنديين "بعض التحرك" قبل تفعيل المادة 50 فى معاهدة لشبونة -وبموجبها تبدأ المملكة المتحدة إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبى- بحلول نهاية مارس المقبل. وأكدت ستيرجن فى تصريحات لها من كارديف، عاصمة ويلز، "حتى الآن محاولات التسوية لا تأتى إلا من قبل الحكومة الاسكتلندية.. ولم تبد الحكومة البريطانية استعدادا لأن تقابلنا فى منتصف الطريق".

وأضافت الصحيفة أن ستيرجن، زعيمة الحزب القومى الأسكتلندى المؤيد للاستقلال ستعقد مؤتمرا فى الربيع (بحلول نهاية مارس) قد تعلن فيه نيتها إجراء استفتاء ثانى. واعتبرت "الإندبندنت" أن هذا الإعلان سيكون بمثابة مقامرة ضخمة لزعيمة الحزب القومى لاسيما بعد استطلاعات الرأى التى ترجح تراجع دعم الاسكتلنديين للانفصال عن المملكة المتحدة.

وجاءت تصريحات سيترجن بعد لقاء اللجنة الوزارية المشتركة التى تضم رؤساء وزراء وزعماء أسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية. وأكدت تريزا ماى قبل الاجتماع أن البرلمانات المحلية لتلك المقاطعات لن يكون لها دور حاسم فى قرار انفصال المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى وذلك بقرار المحكمة.

وكانت المحكمة العليا فى المملكة المتحدة أعلنت أن الحكومة البريطانية لا يمكنها تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التى تطلق آلية الخروج من الاتحاد الأوروبى، بدون تصويت مسبق فى البرلمان. لكنها فى المقابل اعتبرت أنه من غير الضرورى مشاورة البرلمانات المحلية لويلز وإيرلندا الشمالية وأسكتلندا.

واعتبر الاستقلاليون الاسكتلنديون هذا الإعلان إهانة، ورأوا فيه انتهاكا لسيادتهم وسيطرة من قبل لندن على شؤون المقاطعات الأربع المكونة للمملكة المتحدة. ونقلت صحفية "العرب" اللندنية عن سايمون باترسون عضو الحزب الوطنى الأسكتلندى بسخرية على مدونته "اليوم أسكتلندا، مثل ويلز وإيرلندا الشمالية، لم يعد لها وجود"، معتبرا أن الحل هو "الخروج من هنا".

واستبعد بعض المراقبين أن تنجح سيترجن فى الاستفتاء الثانى، إذ أن نتائجه غير مؤكدة، فى الوقت الذى قال فيه فيه عدد من الاسكتلنديين الذين صوتوا ضد الاستقلال بنسبة 55 % عام 2014، أن التصويت على "بريكست" لم يغير موقفهم من استقلال منطقتهم.

وقال البروفسور موراى بيتوك من جامعة جلاسكو أن الوضع حساس بالنسبة إلى ستيرجن التى تواجه حالة من الإرباك بين تنفيذ وعودها والواقع على الأرض. وأضاف، بحسب صحيفة "العرب" الصادرة فى لندن، أن "الحكومة البريطانية تدفعها إلى مكان لن يكون لديها فيه سوى خيار الدعوة" إلى تنظيم استفتاء، لكنها تعرف أن "استطلاعات الرأى لا تظهر دعما لنعم على الاستقلال".