الشهود والتحريات والاعترافات المسجلة.. أبرز أدلة إدانة المتهمين

عقب صدور الأحكام فى قضايا الجنح، الجنايات، والإرهاب، ينتظر الدفاع حيثيات الحكم، للبحث عن الأسباب التى اعتمدت عليها المحكمة فى إصدار حكمها ومدى قانونية هذه الأسباب، ودائما ما تعتمد المحكمة فى أحكامها على أدلة الثبوت التى تقدمها النيابة العامة.

وتختلف أدلة الثبوت من قضية لأخرى حسب ملابسات وظروف كل قضية، ورغم ذلك يوجد 3 أنواع من أدلة الثبوت شائعة فى أغلب القضايا وهى أقوال الشهود، والتحريات، والتسجيلات.

التحريات

حينما تطمئن المحكمة للتحريات قد تكون الدليل التى تستند عليه المحكمة فى إقامة الدليل على المتهم كما تنص المواد من 21 وحتى 29 من قانون الإجراءات الجنائية.

وخلال نظر جلسات الجنح والجنايات نرى الدفاع خلال مرافعته عن موكليه يدفع دائما بالتشكيك فى التحريات ومجريها لزعزعة عقيدة المحكمة وعدم الاعتماد عليها فى حكمها.

أقوال الشهود

تلعب أقوال الشهود دورا جوهريا فى إقامة الدليل أو نفيه عن المتهم، كما جاء بالمواد من 110 وحتى 122 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنظم سماع أقوال الشهود سواء نفى أو إثبات أمام هيئة المحكمة، حسب ما قاله الدكتور وليد وهبة المحامى بالاستئناف.

الاعترافات المسجلة

الفيديوهات والتسجيلات تلعب دورا كبيرا فى إقامة الدليل ضد المتهم فى حال إثبات صحتها من خلال لجان الفحص التى تشكل من خبراء الأصوات، وعلى المحكمة أن تسبب حكمها بتلك الإثباتات.