اللجنة الوزارية للإنتاج تبحث تقريرا عن مناطق تنفيذ مشروع المليون ونصف فدان

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للإنتاج، اليوم الثلاثاء،  بحضور وزراء الكهرباء، والانتاج الحربى، والزراعة، والاتصالات، والبترول، والصناعة، والرى، وقطاع الاعمال العام، والقوى العاملة، والاستثمار.

 وتم استعراض عدد من الموضوعات من بينها: مشروع المليون ونصف المليون فدان، وتعميق التصنيع المحلى من خلال مصانع الانتاج الحربى، وتحسن المؤشرات الخاصة بأداء شركات قطاع الأعمال العام.  

وعرض وزير الرى والموارد المائية تقريراً حول الدراسات التفصيلية لمناطق تنفيذ مشروع استصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان، مشيراً إلى أن الدراسات أكدت إستدامة خزان المياه الجوفية فى هذه المناطق، كما استعرض الوزير الاجراءات التى سيتم تنفيذها للحفاظ على الخزان الجوفى من خلال متابعة معدلات السحب واستهلاك المياه وفق رؤية واضحة للمقننات المائية، مع وضع مخطط شامل لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى من خلال دورة معالجة، واستثمار الطاقة الشمسية فى تشغيل الآبار الجوفية، وتطوير أنظمة الرى لتقليل الهدر من المياه.

وفى سياق متصل، فقد تم خلال الاجتماع بحث الدراسات الخاصة بإنشاء المزارع الداجنة بالمناطق الجديدة والمستصلحة ومناطق مشروع المليون ونصف المليون فدان، وتناول التقرير نوعية المشروعات الداجنة المطلوبة، والجدوى الاقتصادية والفنية لها.

من جانبه، عرض وزير الإنتاج الحربى تقريراً حول سبل الاستفادة من الامكانات المتوفرة لدى الوزارة وما تمتلكه من طاقات وموارد بشرية وخطوط إنتاج، فى تلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية للوزارات وتوفير الاحتياجات المتعلقة بتنفيذ المشروعات القومية، وذلك على النحو الذى يساهم فى تعميق التصنيع المحلى وخفض الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز مساهمة مصانع الانتاج الحربى فى خطة التنمية المستدامة 2030، والمشاركة فى دعم الاقتصاد الوطني. وتم الاتفاق على ان تقوم وزارة الانتاج الحربى بالتنسيق المباشر مع الوزارات والجهات المختلفة للاطلاع على المواصفات وتوقيتات التسليم المطلوبة للبت فى إمكانية توفيرها.

وأكد الوزير استعداد وزارة الانتاج الحربى فى ضوء الامكانات المتوفرة لديها فى المشاركة الفاعلة فى العديد من المجالات التنموية، منها على سبيل المثال لا الحصر، انشاء الصوب الزراعية وحفر الآبار وتطوير أنظمة الرى وتصنيع معدات الميكنة الزراعية، اقامة الهناجر بالمناطق الصناعية، وتصنيع الأجهزة المنزلية، ومستلزمات البناء والتشييد، وتصنيع معدات الورش والآلات والمعدات الصناعية والمركبات، إلى جانب المشاركة فى تنفيذ محطات تنقية مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي، وكذا تصنيع العدادات الكهربائية الذكية مسبوقة الدفع.

كما عرض وزير قطاع الأعمال العام تقريراً حول تطور الأداء المالى لشركات قطاع الأعمال العام فى ضوء خطة الاصلاح والتطوير الحالية، والتى تهدف إلى اعادة هيكلة محفظة استثمارات الشركات القابضة لتعظيم العائد الاقتصادى منها، وتعظيم دور شركات قطاع الاعمال العام كقاطرة للاستثمار فى المجالات المختلفة، إلى جانب التطوير التكنولوجى واعادة هيكلة العمالة وتطوير إدارات الموارد البشرية، بما يحقق تعظيم الإستفادة من الإمكانات المتاحة بتلك الشركات.

وأشار الوزير إلى أن صافى أرباح شركات قطاع الأعمال العام بلغ فى 30/6/2016 نحو مليار و 675 مليون جنيه، وتحسنت نتائج أعمال مجموعة كبيرة من الشركات، كما ارتفع عدد الشركات الرابحة من 53 شركة فى عام2015/2014 إلى عدد 66 شركة رابحة فى عام 2016/2015، منوهاً فى هذا الصدد إلى أن أبرز الشركات التى حققت أرباحاً هى الشركات القابضة للنقل البحرى والبرى، والتأمين، والسياحة والفنادق.