لجنة حصر الصناديق الخاصة بالبرلمان تُمهل الحكومة أسبوعين لمدها بالبيانات

قال الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية المشكلة لفحص أموال الصناديق والحسابات الخاصة، إن اللجنة أرجأت بدء عملها لحين انتهاء المهلة التى طلبتها وزارة المالية لاستكمال البيانات والمقرر انتهاءها خلال أسبوعين.

وأوضح الشريف فى تصريحات اليوم، الثلاثاء، لـ"اليوم السابع"، أن وزارة المالية لم تتمكن من تجميع كافة البيانات المتعلقة بالصناديق والحسابات الخاصة من الوزارات والهيئات وطلبت مهلة شهر تنتهى خلال أسبوعين، مشيرا إلى أن كثير من الجهات لم ترسل بياناتها إلى وزارة المالية، قائلا: "نتمنى أن تلتزم كافة الوزارات والجهات بتعليمات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الصدد".

جدير بالذكر أن الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، كان قد قرر خلال اجتماع اللجنة بتاريخ 4 يناير الماضى تشكيل لجنة فرعية تضم 6 نواب لحصر عدد الصناديق والحسابات الخاصة وحجم الأموال الموجودة بها، تضم فى عضويتها وكيلى اللجنة الدكتور مدحت الشريف والنائب عمرو الجوهرى وأمين السر النائب أحمد فرغلى بالإضافة إلى 3 من أعضاء اللجنة.