محكمة لبنانية: المثلية والتحول الجنسى حق طبيعى وليس جريمة

أثار حكم قضائى، أصدره القاضى المنفرد الجزائى، فى محكمة المتن اللبنانية، ربيع معلوف، الخميس الماضى، ويقضى بأن المثلية الجنسية، والتحول الجنسى، لا يعتبران جرائم جزائية، وإنما حقوق طبيعية، ضجة واسعة النطاق فى لبنان، بين مؤيدين لحقوق المثليين، ومعارضين لما رأوا أنه يخالف الشرائع الدينية، وذلك حسب شبكة "CNN" الإخبارية.

وجاء فى نص القرار الذى أوقف الملاحقة القضائية لمجموعة من الفتيات المثليات جنسياً، أنه بناءً على "مبدأ حماية الفرد فى ممارسة حقوقه"، قضى معلوف بـ"إبطال التعقّبات بحقّ مثليين ومتحولين جنسياً أدُعى عليهم سنداً للمادة 534 من قانون العقوبات، وهى المادة التى تُستخدم عادةً لملاحقة المثليين جزائياً"، وعلى ذلك الأساس أعلنت المحكمة أن "المثلية هى ممارسة لحق طبيعى وليست جريمة جزائية".

وأثار ذلك الحكم حفيظة "هيئة علماء المسلمين" فى لبنان، إذ أصدرت بياناً مشتركاً مع "اتحاد الحقوقيين الإسلاميين"، والتجمع اللبنانى للحفاظ على الأسرة، قالت فيه إن القرار ضرب بعرض الحائط ما قرّرته جميع الشرائع السماوية، والعقول السويّة، والأعراف المرعيّة، وما نصّ عليه القانون اللبنانى من تجريم هذه الفعلة النكراء، وهذا السلوك المشين، الذى حدد عقوبتها بنصّ المادة 534 من قانون العقوبات اللبنانى بقوله: "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس سنة واحدة".

وأضاف بيان الهيئة: "هيئة علماء المسلمين تستنكر اجتراء المحكمة المذكورة على إضفاء صبغة قانونية على ممارسة الشذوذ المُجرّم شرعًا وقانونًا، وتطالب بإحالة الهيئة القضائية التى صدرت عنها هذه المخالفة للتحقيق. وتطالب النيابة العامة الاستئنافية والتمييزية بشخص الرئيس سمير حمود بنقض هذا القرار المشين لكيلا يشكّل سابقة تشريعية وإنزال العقوبة الرادعة بالمرتكبين".

فى حين، احتفت جمعية "حلم" (جمعية غير ربحية تدعم حقوق المثليين جنسياً والمتحولين جنسياً ومزدوجى الميول الجنسية فى لبنان)، بالقرار، إذ قالت إن "مشوار الألف ميل يبدأ بانتصار قضائى"، ونشرت الجمعية على صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، مفكرة قانونية جاء فيها أن الحكم كرّس حق مثليى الجنس بإقامة علاقات انسانية أو حميمة مع من يريدونه من الناس، دون أى تمييز لجهة ميولهم، إذ ذلك من أبسط الحقوق الطبيعية اللصيقة لهم كبشر.

وأضافت مفكرة جمعية "الحلم"، أن من شأن حرمان مثليى الجنس من حقهم الطبيعى فى إقامة علاقات حميمية فيما بينهم دون تمييز أو تدخل من أحد، أن يؤدى الى إلزامهم بما هو مخالف لطبيعتهم ليتناسب مع طبيعة الأكثرية، وبالتالى منعهم من التمتع بحقوقهم اللصيقة بشخصهم واستباحتها، مما يشكل خرقاً لأبسط حقوق الإنسان المكرسة فى الدستور اللبنانى وشرائع حقوق الإنسان العالمية.

ويُذكر أن هيئة علماء المسلمين فى لبنان طالبت الدولة اللبنانية بسحب ترخيص جمعية "حلم"، وملاحقة القائمين عليها، قائلة إنها تروج للرذيلة وتسوّق لها فى المجتمع اللبنانى المحافظ، وحذرت مما وصفته بـ"منظمات تدّعى الحرص على حقوق المرأة وفى باطنها دعوات إلى مثل هذه الممارسات وغيرها كجمعية " كفى وأخواتها" المعروفة التوجه والدعم".