وزيرا الزراعة والتموين يناقشان ضوابط تسليم القمح مع نواب لجنة تقصى الحقائق

وزيرا الزراعة والتموين وزراعة القمح

كتب: عبد اللطيف صبح – منة الله يحيى

الثلاثاء، 31 يناير 2017 11:59 ص

•• اللجوء لصوامع القطاع الخاص فى أضيق الحدود وبشروط معينة

•• مطالب بزيادة 100 جنيه عن السعر العالمى

يستأنف وزيرا الزراعة والتموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاتهما بأعضاء لجنة تقصى الحقائق البرلمانية بشأن وقائع الفساد فى منظومة توريد القمح، لمناقشة ضوابط توريد القمح خلال الموسم الجديد فى إطار الرؤية التى حددتها اللجنة فى تقريرها النهائى.

وتتمثل أبرز توصيات اللجنة فى أن تكون مراكز التخزين التابعة لقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص مزودة بنظام إلكترونى لرقابة المخزون مرتبط بشبكة متصلة بكل مراكز التخزين، بحيث يتم حصر الكميات الواردة والمنصرفة من وإلى تلك المراكز أولا بأول، ومصدر ورودها وتاريخه وساعته، وتكون متصلة بمقر وزارة التموين ومديرياتها فى المحافظات والجهات الرقابية لضمان المراقبة الدقيقة.

وتابعت اللجنة فى توصياتها، بضرورة تدريب وإعداد العمالة الفنية على التكنولوجيا الحديثة لتأهيلها للمراقبة والفرز والتفتيش على مراكز القمح، وضرورة تحديد الاختصاصات والمسئوليات لكل عضو فى لجان الفرز والاستلام المشتركة التى تتولى استلام وتوريد القمح مع اعتبار المتسلم النهائى والمسئول عن العهدة ممثل الشركة المسوقة التابعة لوزارة التموين.

ومن جانبه، قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحكومة تستعد لتطبيق ضوابط جديدة لتوريد القمح واستلامه من الفلاح، لافتا إلى أن هذه المنظومة تقوم على استلام الجمعيات الزراعية للقمح من الفلاحين مباشرة على أن تورد الجمعيات القمح إلى الصوامع والشون لسد منافذ الفساد فى المنظومة الحالية.

وأوضح شيبة لـ"اليوم السابع" أن وزيرى الزراعة والتموين عرضا تلك الرؤية على عدد من النواب خلال اجتماع بديوان وزارة الزراعة الثلاثاء الماضى، لافتا إلى أن تلك المنظومة لن تحقق النجاح المطلوب لأن أغلب الجمعيات الزراعية بها عجز موظفين وغير مُجهزة لاستلام كميات كبيرة من الأقماح.

ولفت شيبة إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر اليوم الثلاثاء المقبل بديوان وزارة التموين مع الوزيرين بحيث يكون هناك بيانات واضحة بشأن مدى جاهزية الجمعيات الزراعية، وأن يكون تم وضع خطة بديلة.

وأشار شيبة إلى أن اللجنة متمسكة بتوصيتها المتعلقة باقتصار توريد الأقماح من الفلاح إلى شون وصوامع القطاع العام والبنك الزراعى المصرى، وأن يكون التوريد لنقاط تخزين القطاع الخاص فى أضيق الحدود وبشروط محددة وضعتها اللجنة البرلمانية فى هذا الشأن، وأن تكون مزودة بنظام إلكترونى لرقابة المخزون مرتبط بشبكة متصلة بكل مراكز التخزين.

كما لفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أنه من المتوقع أن تكفى شون القطاع العام لاستلام مخزون القمح بالموسم الجديد خاصة أن صوامع الإمارات والبالغ عددها 25 صومعة بطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن قد دخلت الخدمة، بالإضافة إلى الانتهاء من تسليم شون شركة بلومبرج الأمريكية فى مصر والبالغ عددها 93 شونة مزودة بأحدث المعدات التى تمنع حدوث أى تلاعب فى كميات القمح الموردة من الفلاحين.

وأضاف المهندس ياسر عمر أن الاجتماع المزمع عقده اليوم سيناقش أيضا أسعار استلام القمح من الفلاح، لافتا إلى أنه سيطالب بربط توريد القمح بالسعر العالمى للقمح البالغ 204 دولار للطن على أن يزيد بمقدار 100 جنيه للأردب.

وفى السياق ذاته، قال النائب مجدى ملك مكسيموس عضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بالبرلمان، رئيس لجنة تقصى حقائق القمح، أن اجتماع اليوم سيناقش وضع خطة لتحديد آليات الموسم الجديد لتوريد القمح و استلامه من الفلاح.

وأضاف مجدى ملك لـ"اليوم السابع" أن سعر القمح المتفق عليه هو السعر العالمى الذى يتراوح من 550 إلى 600 جنيه مصرى للأردب، مشيرًا إلى أن اللجنة تأمل فى زيادة السعر 50 جنيهًا عن السعر العالمى، مؤكدًا على أن البرلمان يسعى لوضع أنسب الآليات حتى لا تتكرر أزمة القمح العام الماضى.

وأعلن رئيس لجنة تقصى الحقائق تمسكه بضرورة تبنى وزارتى التموين والزراعة ما جاء فى تقرير اللجنة بشأن موسم توريد القمح للعام المقبل، لافتا إلى أن اللجنة عملت خلال فترة كبيرة قبل إنجاز تقريرها على التعرف بشأن كل مواطن على الفساد والخلل فى منظومة توريد القمح، وانتهت إلى مجموعة من التوصيات لابد من وضعها فى الاعتبار عند وضع الضوابط الجديدة لتوريد القمح الموسم المقبل.