أنباء عن تسوية وشيكة بين يوسف بطرس غالى وجهاز الكسب غير المشروع

كشف مصدر مقرب من يوسف بطرس غالى، عن قرب انتهاء اللجنة الفنية المشكلة لفحص طلب التصالح المقدم من وزير المالية الأسبق، من تقريرها فى قضية اتهامه بالتربح والكسب غير المشروع، وذلك لتقييم ثروته وتحديد قيمة المبالغ المطلوب سدادها من جانبه لإتمام التصالح.

وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، إن محامى "غالى" كان أبدى بعض الاعتراضات حول تقييم عدد من الأصول التى يمتلكها وزير المالية الأسبق، مشيرا إلى أن هناك مشكلة تتعلق بتقييم فيلا مملوكة له بمنطقة الزمالك، وأخرى تتعلق بفيلا بالفيوم مقامة على محمية طبيعية.


وأوضح المصدر أن قانون المحميات الطبيعية حظر إقامة مبانى فى مسافة لا تقل عن 200 متر على حدود البحيرة، بينما كانت التحقيقات التى أجريت بمعرفة قضاة التحقيق المسئولين عن التحقيق فى ملف الأراضى وفساد وزارة الزراعة أسفرت عن أن الفيلا تم إقامتها على مسافة 70 مترا من حدود البحيرة، وهو ما يؤكد ويثبت استغلال نفوذه الوظيفية أثناء توليه منصبه كوزير مالية.


وأشار المصدر إلى أن الفيلا المقامة داخل المحمية الطبيعية لازالت محل خلاف إذا ما كان سيتم حسابها ضمن تقدير ممتلكاته بطلب التصالح معه، أم ستكون خارجه لإمكانية استرداد الأرض من قبل الدولة باعتبارها مقامة على محمية طبيعية.

ومن المقرر وفور الانتهاء من تقرير اللجنة الفنية المشكلة لفحص وحصر ثروة وزير المالية الأسبق، أن يتصرف جهاز الكسب فى الطلب المقدم منه، وتحديد المبلغ المطلوب سداده مقابل التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية ضده، وفق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

و يقوم بفحص وتقييم ثروة وزير المالية الأسبق لجنة من الخبراء الفنيين، وتضم أيضا عناصر من نيابة الأموال العامة، ومستشارين بجهاز الكسب غير المشروع، وسيتم تقدير ممتلكاته وفق ما يرد فى تقرير اللجنة من قيمة الكسب غير المشروع الذى حققه، وكانت تقديرات أولية للخبراء قالت إن الأصول التى يمتلكها "غالى" داخل مصر تقدر بأكثر من مليار جنيه تقريباً.


وصدر ضد يوسف بطرس غالى حكما غيابيا بالسجن 30 عامًا فى قضايا تتعلق بالفساد المالى، وألزم برد 35 مليون جنيه وغرامة مماثلة فى واقعتى اتهامه بتخصيص 6 سيارات فارهة لنفسه من أصل 102 سيارة متحفظ عليها بمصلحة الجمارك، وقيامه بتوزيع الباقى على أصدقائه من الوزراء، ما أضر بالمال العام فى مبالغ قُدرت بأكثر من 35 مليون جنيه، وقيامه بنقل أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والعاملين عليها بوزارة المالية من الوزارة إلى مقره الانتخابى بمنطقة شبرا، كما سبق وصدرت ضده عددٌ من الأحكام فى قضايا اللوحات المعدنية، وقضية كوبانات الغاز، وإهدار أموال التأمينات والمعاشات، وغيرها من القضايا.