الرقابة الادارية تكشف تورط مسئول بقطاع الصيدلة فى تزوير أوراق تخص صيدليات

 

كشفت هيئة الرقابة الادارية بالوادى الجديد، تورط مسئول بقطاع الصيدلة التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، فى قضية فساد مالى وإدارى برقم2390 لسنة 2016 إدارى الخارجة.

 

وقام المسئول وكان يشغل منصب قيادى بالادارة سابقا، بإرتكاب العديد من المخالفات منها الاشتراك فى تزوير العديد من المستندات والمحررات الرسمية، لإستخراج تراخيص لبعض الصيدليات بالمخالفة للقوانين واللوائح نظير الحصول على مبالغ مالية عن طريق الإتفاق مع بعض الصيادلة من خارج المحافظة  .

 

ووردت شكوى للرقابة الادارية من عدة جهات، بقيام المسئول بقطاع الصيدلة باستغلال وظيفته فى اصدار شهادات تأهيل للصيادلة من خارج المحافظة والاستفادة المادية من منح تلك الشهادات لاستكمال تراخيص انشاء صيدليات بالمحافظة.

 

وبعد فحص الهيئة الشكوى، تبين وجود مخالفات عديدة شابت اعمال المسئول بالقطاع، حيث تم ضبط 8 محررات مزورة لشهادات تأهيل صيادلة باستغلال أسمائهم واصطناع شهادات (تكليف صيدلى) صادرة من الإدارة المركزية للشئون الصحية بوزارة الصحة، بغرض إستخراج تراخيص لبعض الصيدليات المملوكة لأطباء صيادلة ممن يعملون بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة 7 الاف جنيه لكل ترخيص .

 

وبالبحث والاستدلال عن مصدر الشهادات الخاصة بتكليف هؤلاء الصيادلة من خلال الحصول على بيانات موثقة من الادارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، وتبين عدم وجود اساس لها من الاصل، وان البيانات الواردة فى تلك الشهادات غير صحيحة، ولم يتم استخراجها بمعرفة الادارة المركزية للصيدلة، وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة، واحيل الى المحامى العام لنيابات الوادى الجديد .

 

وصرح مصدر مسئول بهيئة الرقابة الادارية بالوادى الجديد فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع"، أن اجراءات فحص باقى الاوراق المتعلقة باستغلال النفوذ والمخالفات الادارية، حيث  تم رصد 8 محررات مزروة تم توثيقها من الجهات المختصة، وجارى فحص عدد آخر من المحررات تم استغلالها فى فتح انشطة جديدة لاشخاص من داخل المحافظة باسماء صيادلة من غير المقيمين بالوادى الجديد، وذلك لعدم تطابق الشروط الخاصة بفتح الصيدليات فى الصيادلة المقيمين على ارض المحافظة، لعملهم جميعا فى القطاع الحكومى، مما استدعى لجوء المسئول بقطاع الصيدلة الى الاتفاق مع آخرين لاستخراج شهادات تأهيل للصيادلة بالاحتيال على القانون، لتحقيق الاستفادة بصورة غير قانونية، حيث تمت احالة الملف بالكامل الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق فيها، مؤكدا انه سيتم الاعلان عن كافة التفاصيل فور انتهاء تحقيقات النيابة العامة فى القضية .