بعد إحالة إقالته لمفوضى الدولة محافظ المنوفية: الرقابة كشفت مخالفات بالمول

علق الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، على إحالة قضية المطالبة بإقالته لمفوضى الدولة، قائلا :"بالنسبة للمول التجارى قد قامت المحافظة بتشييد المشروع نهاية عام 2013 عبارة عن مول تجارى، حررت فيه هيئة الرقابة الإدارية تقريراً بمخالفات جسمية تتعلق بإهدار المال العام بتاريخ أغسطس 2015، وتم إرسال البلاغ إلى النيابة العامة بالمنوفية للتحقيق، والتى أصدرت قراراها فى ديسمبر 2015 بإحالة البلاغ برمته إلى نيابة الأموال العامة للاختصاص."

وأوضح محافظ المنوفية، أن النيابة قامت بالتحقيق فى البلاغ وتشكيل اللجان المختلفة، لافتًا إلى أن الموضوع مازال قيد التحقيقات حتى تلك اللحظة، وكانت أغلب المخالفات تتعلق بعدم وجود اعتمادات مالية لإنشاء مثل ذلك المشروع الاستثمارى على وجه مخالف للدستور والقانون، وهو إقامة مشروع بالكامل دون وجود اعتماد مالى له فضلاً عن سحب مبالغ مالية من جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا بتمويل المشروع للالتفاف على عدم وجود تمويل، مما أدى إلى أن رصيد المنطقة الصناعية أصبح على المكشوف، بل حررت إدارة المنطقة الصناعية مذكرة مفادها أنه فى حالة الاستمرار فى استخدام أموال المنطقة الصناعية بالمول، سيؤدى ذلك إلى إفلاس المنطقة خلال الأيام المقبلة علاوة على عدم وجود دراسة جدوى خاصة بالمشروع وأمور أخرى يتم فيها التحقيق بالنيابة العامة.

وأوضح عبد الباسط، فى بيان له أنه كان يمتنع عن اتخاذ إجراءات فى ذلك المول قبل انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها، إلا أنه تم استئذان النيابة العامة بمحاولة استغلال المبنى المنشئ لحين انتهاء التحقيقات وتم التنسيق مع القوات المسلحة لاستغلاله كفرع لجهاز الخدمة الوطنية يقدم خدماته لأبناء المنوفية فى ذلك الشأن.

وأكد المحافظ، على أنه أوقف بناء برج استثمارى إدارى وتجارى ومجمع مطاعم على النيل مباشرةً كما جاء بالدعوى، أيضاً حيث طرحت المحافظة مشروعًا دون وجود تمويل بـ17 مليون جنيه، لإنشاء مجمع لمطاعم وغيرها فقمنا بعرض الموضوع على المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الذى انتهى بمذكرة رسمية إلى عدم جواز ذلك دستورياً وقانونياً بقيام المحافظة بطرح مشروعات من ذلك النوع إلا بعد موافقة مجلس النواب ورئيس الجمهورية وهذا لم يحدث.

وأشار عبد الباسط، إلى أن تقرير نائب رئيس مجلس الدولة أوضح أن عمليات الطرح والإسناد شابها كثير من المخالفات الجسيمة فضلا ًعن عدم وجود دراسة جدوى "طى" ملف العملية ومن ثم فقد أحلنا الموضوع برمته إلى النيابة العامة للاختصاص والتى أحالته إلى نيابة الأموال العامة وهو الآن قيد التحقيقات.

وشدد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، على أن دوره كمحافظ ألا يستكمل ما شابه المخالفات وأن يحترم القانون ولا يضرب بتقارير رئيس مجلس الدولة والرقابة الإدارية عرض الحائط.