كيف ننفذ توصيات الرئيس بالتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية؟.. البرلمان يطالب بزيادة المستفيدين.. القوى العاملة تقترح تخصيص أرض بكل محافظة لعمل معارض سلع.. حقوق الإنسان: زيادة معاشات التضامن والتأمين

دائما ما يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة بالتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل، التى تتنوع ما بين برامج متعلقة بتوفير فرص عمل للشباب، أو برامج لزيادة أجور محدودى الدخل، أو برامج تضمن توفير السلع بأسعار منخفضة، خاصة مع بداية العام الجديد.

نواب البرلمان اقترحوا عدة إجراءات للحكومة لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، تنوعت ما بين فرض ضرائب تصاعدية وتوجيهها نحو زيادة دخل محدودى الدخل، وبين من يؤكد وجوب تخصيص قطعة أرض لعمل معارض ضخمة لبيع السلع المدعمة.

أكد النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن تدشين مزيد من برامج الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل يتطلب أن يقوم كل محافظ بتخصيص قطعة أرض واسعة يتم فيها إنشاء معرض سلع ضخم لبيع السلع منخفضة وحسب تكلفتها الحقيقية، بحيث تضمن أولا وصول السلع للمواطنين وتوافرها، وثانيا ضمان شرائها بأسعار منخفضة.

كما اقترح وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن يقوم كل رجل أعمال فى محافظته بافتتاح مشروع اقتصادى يتم فيه تشغيل الشباب بأجور مناسبة، موضحا أن الأغنياء ينبغى أن يكون لهم دور فى تدين برامج الحماية المجتمعية.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى ضرورة أن يتم زيادة العلاوات المتعلقة بالموظفين عن 10%، وعمل خصومات على السلع لمحدودى الدخل.

معاشات التضامن الاجتماعى والتأمين الصحى الشامل، حيث أكد النائب محمد الكومى، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما يطالب الحكومة بالتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، فإنه يقصد بها مشاريع على غرار تكافل وكرامة، وزيادة معاشات التضامن الاجتماعى، وزيادة عدد المستفيدين من بطاقات التموين من محدودى الدخل.

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن مجلس النواب يسعى فى الوقت الحالى لتوسيع تلك البرامج الخاصة بتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية على رأسها التأمين الصحى للطلاب، وإعادة النظر فى المستحقين لبطاقات التموين لزيادة عدد المستفيدين من محدودى الدخل، بجانب إعداد مشروع قانون للتأمين الصحى الشامل.

وأكد محمد الكومى أن البرلمان سيراقب تنفيذ الحكومة لتوصيات الرئيس الخاصة بتوسيع برامج الحماية الإجتماعية ، ومراقبة أيضا طرق تنفيذ الحكومة لها وحجم المستفيدين منها.

عدة مشاريع حماية اجتماعية يمكن للبرلمان أن ينفذها، هكذا أكدت النائبة منى عبد الكريم، عضو ائتلاف دعم مصر، أن هذه المشاريع ستخفف الأعباء على محدودى الدخل، مشيرة إلى أن على رأس البرامج الحماية الاجتماعية أن يكون هناك ضرورة لمشروع قانون يضمن وصول الدعم للمستحقين ويمنع وصوله لغير المستحقين سواء كان ذلك دعم نقدى أو سلع.

وأشارت النائبة منى عبد الكريم إلى  أن البرلمان يبحث أيضا تطوير برنامج الحماية الاجتماعية، من بينها مشروع تكافل وكرامة لضمان وصول هذه البرامج لأكبر عدد من محدودى الدخل.

كان "اليوم السابع" حصل على كشف تفصيلى أعدته وزارة التضامن الاجتماعى بشأن برنامج الحماية الاجتماعية للدعم النقدى "تكافل وكرامة" والموجه للأسر الأكثر فقرا والمسنين وذوى الإعاقة، يكشف عن إجمالى المبالغ المنصرفة وإجمالى عدد حالات الضمان وتكافل وكرامة فى 26 محافظة عن شهر ديسمبر 2016.