نائب وزير المالية: قواعد جديدة لإحكام الرقابة على المناطق الحرة

أشاد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية بتحقيق اليوم السابع الذى كشف خسارة الدولة مليار دولار سنويا من المناطق الحرة، وعدم تحقيقها الأهداف المرجوة منها وهو التصدير الخارجى وجذب الاستثمار الأجنبى وتشغيل العمالة.

وقال المنير فى اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع": ما توصل إليه التحقيق يتوافق مع انتهت إليه وزارة المالية من رفض عودة سياسة الإعفاءات الضريبية المطلقة والتى أثبتت فشلها فى السابق".

وأكد المنير أن وزارة المالية ترى ضرورة ربط سياسة الإعفاءات والحوافز الضريبية بتحقيق العائد المتوقع منها بما يتوافق مع أهداف الاقتصاد، وهو ما تم تضمينه فى مشروع قانون الاستثمار الجديد حيث إن الحوافز الضريبية المقررة للشركات ستكون مرتبطة بتحقيق أهداف معينة كجذب الصناعات الكثيفة التشغيل للعمالة وتوفير بدائل الاستيراد وجذب المناطق التكنولوجية، ويزيد حجم الحوافز كلما زاد حجم الاستثمار، ويختلف بحسب اختلاف المناطق الجغرافية بحسب أهداف الحكومة فى تنمية أماكن معينة مثل الصعيد.

وكانت وزارة المالية قد أصرت على استمرار إلغاء إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة فى مشروع قانون الاستثمار الذى أقرته الحكومة الأسبوع الماضى، فى الوقت الذى عارضت فيه وزارة الاستثمار هذا الاتجاه مطالبة بعودتها للعمل مع أخرى باعتبارها أحد أهم وسائل جذب الاستثمار الأجنبى.

وقال المنير: "الواقع أثبت أن المناطق الحرة الخاصة لم تحقق أهدافها بتوظيف العمالة أو التصدير أو جذب الاستثمار الأجنبى"، مشيرا إلى أن المناطق القائمة حاليا لا مساس بها لأنها اكتسبت مراكز قانونية.

وأعلن المنير عن عزم وزارة المالية وضع مجموعة من القواعد الجديدة لإحكام الرقابة الضريبية على الشركات، حتى لا تستغل المناطق الحرة كملاذات للتجنب الضريبى، وهذا بالتعاون مع وزارة الاستثمار، مؤكدا أن إحكام الرقابة سيكون من خلال فحص ميزانيات هذه الشركات وتعاملاتها مع الشركات الأخرى لتتبع حركة الأموال، وهو ما يتواكب مع الاتجاه العالمى لمحاربة التجنب الضريبى.

جدير بالذكر أن تحقيق "اليوم السابع" الاستقصائى قد كشف عن تحول المناطق الحرة من أهدافها الرئيسية فى جذب الاستثمار الأجنبى والتصدير للخارج وتشغيل العمالة، إلى ملاذات للتجنب الضريبى، وتعتمد على بيع منتجاتها فى السوق المحلى، بما يتسبب فى عجز سنوى بالميزان التجارى خلال العشرين اما الماضية بمتوسط مليار دولار، بخلاف الخسائر غير المنظورة الناتجة عن عمليات التهريب المنتشرة بالمناطق الحرة.