البرلمان يحقق فى أموال الصناديق والحسابات الخاصة.. "اقتصادية النواب": أعضاء اللجنة يراجعون الصناديق مع وزارة المالية ويبحثون الرابح والخاسر منها.. وجمع التفاصيل الكاملة عنها خلال شهر

بدأ مجلس النواب، اتخاذ أول خطوة نوعية بصدد حصر الصناديق الخاصة بالهيئات والوزارات، بعدما قررت اللجنة الاقتصادية تشكيل لجنة فرعية من وكلاء وأمين سر اللجنة، بجانب عدد من نواب البرلمان لحصر تلك الصناديق، وإعداد تقرير شامل عن حجمها وطرق تمويلها وإرساله للجلسة العامة للبرلمان.

جاء قرار اللجنة بعدما استعرض عمرو الجارحى وزير المالية ونائبه الدكتور محمد معيط أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أول دراسة رسمية حول الصناديق والحسابات الخاصة، التى أوضحت أن عددها يبلغ 7282 حسابا، وأن أرصدة تلك الحسابات فى 31 /8/ 2016 بلغت نحو 52.7 مليار جنيه.

من جانبه أكد النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة الفرعية التى تم تشكيلها فى البرلمان لحصر الصناديق الخاصة ستبدأ عملها الأسبوع المقبل للمتابعة مع وزارة المالية حول عدد الصناديق الخاصة وحجم الأموال التى تتضمنها.

وكشف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" تفاصيل عمل اللجنة، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة سيراجعون الصناديق مع وزارة المالية والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وبحث الصناديق الرابحة والخاسرة، وعدد العمالة فى كل صندوق ورواتبهم، لكى يكون لدى اللجنة تصور كامل عن حجم الأموال التى يتم انفاقها فى تلك الصناديق.

وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستقوم بعمل زيارات ميدانية، إذا لم يصل أعضاء اللجنة الفرعية إلى معلومات واضحة من وزارة المالية حول عدد الصناديق وحجمها، مشيرا إلى أن الوزارة وعدت بإرسال كافة المعلومات الخاصة بتلك الصناديق خلال شهر.

وأوضح النائب عمرو الجوهرى، أن اللجنة سترفع تقريرا كاملا للجلسة العامة للبرلمان حول الصناديق الخاصة، وعدد التى يمكن إضافتها للموازنة العامة، وما إذا كان الأمر يتطلب تشريع خاص لها من عدمه، لكى يتخذ البرلمان قراره بشأنها.

فى سياق متصل أكد النائب سيد عبد العال، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وعضو اللجنة البرلمانية الفرعية لحصر الصناديق الخاصة، أن  اللجنة ستضم فى عضويتها مسئولين بوزارة المالية، لتسهيل عمل اللجنة فى الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالصناديق الخاصة.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة ستتواصل مع البنك المركزى وكل الوزارات والهيئات الاقتصادية لإرسال المعلومات المتعلقة بالصناديق الخاصة، ومطالبتهم بإعلان عدد تلك الصناديق وطرق تمويلها وحجم حساباتها فى البنوك.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة سترسل طلب تشكيل اللجنة إلى الدكتور على عبد العال لإعلامه بطريقة عمل اللجنة ودورها، بجانب إعداد تقرير مشترك من البرلمان ووزارة المالية حول تلك الصناديق.

من جانبه أكد النائب أحمد فرغل، أمين سر لجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة ستشكل لجنة استماع لمسئولى الصناديق الخاصة، لبحث جدوى تلك الصناديق وحجم الأموال الموجودة فيها.

وأضاف أمين سر لجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستفحص الأوراق التى تم إرسالها من وزارة المالية إلى البرلمان حول عدد الصناديق الخاصة، وسيتم حصر الصناديق التى تتضمن عملات أجنبية ، وبحث لوائح تشكيل تلك الصناديق.

وأشار أمين سر لجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستعقد مؤتمرا بعد تحديد آليات عملها، للإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بالصناديق الخاصة خلال الأيام المقبلة.

كان الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أعلن تشكيل لجنة من 6 أعضاء، لحصر الصناديق والحسابات الخاصة بكافة الوزارات والجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية، وعرضها على مجلس النواب لاتخاذ اللازم حيالها بعد دراسة دقيقة ومستفيضة.