الشركات المصرية تبحث عن حل لسداد مديونياتها للبنوك.. رئيس اتحاد الصناعات: الاتفاق على تقسيط ديون فرق العملة على 3 سنوات.. ومحاسبون يطالبون بتعديل معايير المحاسبة المصرية لوقف الخسائر "الدفترية"

تبحث الآن العديد من الشركات المصرية عن حل سريع لأزمة ميديونياتها للبنوك بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وهو ما يهددها بخسائر كبيرة جراء فرق العملة الذى نتج عن تعويم الجنيه.

وكانت العديد من الشركات قد اقترضت بالدولار قبل تعويم الجنيه بالسعر الرسمى 8.88 جنيهًا للدولار، وهو السعر الذى ارتفع متخطيًا حاجز الـ19 جنيهًا ومقتربا من كسر حاجز العشرين جنيهًا، حيث تطالب البنوك الشركات بسداد المديونيات الدولارية بالسعر الحالى.

وفى محاولة لتفادى الفرق الذى يهدد بتحول ميزانيات العديد من الشركات المقيدة بالبورصة إلى خسائر، ما قد يؤثر على مؤشرات البورصة بصورة بالغة عند إعلان هذه الميزانيات فى موعد أقصاه مارس المقبل، اجتمع رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدى بمحافظ البنك المركزى الأسبوع الماضى، وتم الاتفاق على تقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه على مدد تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات بحد أقصى حسب ظروف كل شركة، وبحث إمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة، ويكون ذلك بناء على طلب كل شركة على حدة وبالاتفاق مع البنك المعنى بالحالة وحسب ظروف كل شركة، وهو الاجتماع الذى رفض اتحاد المستثمرين نتائجه.

ومن جانبه، يرى محمد البهى رجل الأعمال ورئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن الحديث عن خسائر بالغة لكافة الشركات هو أمر مبالغ فيه، وقال لـ "اليوم السابع" : "يجب أن نكف عن سياسة العويل والمبالغات وأن نساند الحكومة فى خطة الإصلاح الاقتصادى".

وأوضح البهى، أن هناك من تربحوا من تعويم الجنيه، وقاموا برفع أسعار السلع المخزنة لديهم بمجرد صدور قرار التعويم، والتى حصلوا عليها فى الأساس بالأسعار القديمة، فى استغلال تام للمستهلكين محققين أرباحًا خيالية.

وأشار البهى إلى أن أكثر المتضررين هم من لديهم عقودًا طويلة الأجل، ولا يستطيعون تغيير الأسعار الآن، مثل صناعة الدواء المسعرة جبريًا، مؤكدًا أن اجتماع رئيس اتحاد الصناعات مع محافظ البنك المركزى وضع تصورًا وإطارًا عامًا، لكن الأهم هم الاتفاق الذى سيتم بين كل مستثمر على حدة مع البنك الذى يتعامل معه حسب الحالة، موضحًا أنه لا توجد خسائر بالغة لكل الشركات، ولكن يجب دراسة كل حالة على حدة، لأن هناك من تربحوا من فروق العملة.

وبدورهم، يقترح خبراء المحاسبة، حلولًا للأزمة يجب أن تصدر عن جهات حكومية بحد أقصى منتصف يناير المقبل، حتى تتمكن مكاتب المحاسبة والشركات من تدارك خسائر "دفترية" نتيجة هذه الفروق، وأبرزها المطالبة بتعديل معايير المحاسبة المتعلقة بتقييم فروق العملة، وتقييم الأصول الثابتة، حتى لا تتحول ميزانيات الشركات إلى خسائر جراء هذه الفروق الدفترية.

وشرح الدكتور نبيل عبد الرؤوف أستاذ المحاسبة بأكاديمية الشروق وعضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية الأزمة، موضحًا أن الشركات التى عليها التزامات بالدولار كقروض مثلًا حصلت عليها قبل عملية التعويم، وبعد التعويم حدث فرق كبير بين سعر العملة التى اقترضت بها الشركة وهو سعر منخفض، والسعر حاليًا وهو مرتفع جدًا، بما يحمل الشركة بخسائر كبيرة، حيث إن معايير المحاسبة المصرية تنص على تقييم هذه القروض بسعر العملة وقت تقفيل الميزانية، وتعلق عدد كبير من الشركات ميزانياتها السنوية فى 31 ديسمبر أى خلال الأيام الجارية، وفى المقابل قد تكون الشركة اشترت أصولًا ومعدات وخامات بهذه القروض، وبطبيعة الأمر ارتفعت قيمة هذه الأصول بعد التعويم، ولكن معايير المحاسبة المصرية لا تعترف بهذا الفارق، حيث يتم تقييم الأصول فى الميزانيات بنفس قيمة شراؤها، ولا يتم إعادة تقييمها إلا فى حالات محددة مثل البيع أو الاندماج أو فى حالة انخفاض قيمتها – حسب عبد الرءوف.

وأشار أستاذ المحاسبة لـ"الويم السابع" إلى أن هذه المعايير ستتسبب فى خسائر ضخمة للشركات، لأنها لا تعترف بزيادة قيمة أصول الشركة، وهو ما يجب إعادة النظر فيه على وجه السرعة، حتى تتمكن مكاتب المحاسبة والمراجعة من إعداد ميزانيات عام 2016، مؤكدًا أن هذه الخسائر ستسبب فى عملية انهيار فى البورصة المصرية، مع بدء اعتماد الميزانيات وإعلانها فى مارس المقبل، إذا لم يتم تدارك هذه المشكلة.

ومن جانبه، أشار محمد الحكيم المحاسب القانونى إلى أن شركات التأمين بدأت تطالب الشركات المؤمن عليها بتعديل قيمة بوالص التأمين بعد انخفاض قيمة العملة، لأنها لا تمثل القيمة الحقيقية للأصل، هذا فى الوقت الذى لا يمكن لأى شركة إعادة تقييم أصولها طبقًا لمعايير المحاسبة، كما سبق التوضيح.

وقال الحكيم لـ"اليوم السابع"، إن لجنة المعايير المشكلة من هيئة الرقابة المالية، والبنك المركزى، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، تدرس الآن هذا الوضع لمحاولة إيجاد حل سريع بالنسبة للشركات التى عليها التزامات بالدولار، اشترت بها أصولًا أو مخزون من السلع، حتى لا تتأثر البورصة سلبًا بإعلان نتائج ميزانيات الشركات المقيدة فى مارس المقبل.

وفى الوقت نفسه، أشار الحكيم إلى أن مصلحة الضرائب لن تعترف بهذه الخسائر لأنها تمثل فروقًا "دفترية" أى على الورق فقط، موضحًا أن المحاسبة قد تظهر نتائج أعمال الشركات خاسرة، ولكن المحاسبة الضريبية تحولها لأرباح تحصل عنها ضرائب، وهو ما يجب سرعة إعلان الحكومة كيفية التعامل معه، مطالبًا بالإسراع فى تعديل معايير المحاسبة المصرية، حتى يتم الاعتراف بقيمة الأصول الحقيقية للشركات التى ارتفعت هى الأخرى.