كل "تفليسة" وليها حلال.. ننشر ملامح قانون الإفلاس بعد موافقة الحكومة عليه.. السجن والغرامة للمدلس والأخيرة فقط لحسن النية.. تخصيص دوائر بالمحاكم الاقتصادية.. واستحداث نظام للوساطة وتحديد 3 حالات للصلح

كشف المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام ومجلس النواب، عن ملامح مشروع قانون الإفلاس، الذى أعدته وزارة العدل ووافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى، أمس الأربعاء، قائلاً إن القانون معنىّ بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات المتعثرة أو المتوقفة،، لمحاولة إقالتها من عثرتها، وتنظيم تخارجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف، من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروعات، فى سبيل توفير المناخخ الملائم والجاذب للاستثمارات المصرية والأجنبية.

وأضاف "النشار"، أن مشروع القانون استحدث نظامًا للوساطة، بهدف تقليل حالات اللجوء لإقامة دعاوى قضائية، وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع على اللجوء للوسيط، كما هدف إلى تبسيط إجراءات ما بعد إشهار الإفلاس، بما يحقق المرونة والسرعة بما يتفق مع المشكلات العملية الناتجة عن تطبيق أحكام الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشأن الإفلاس، وأنشأ المشروع إدارة للإفلاس بالمحاكم الاقتصادية، تختص بمباشرة إجراءات الوساطة فى طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس، وشَهر الإفلاس، وتحضير تلك الطلبات.

القانون يضع جدولا لخبراء "إعادة الهيكلة" وطرق استرداد ممتلكات الغير

وضمن مواد القانون الجديد، وضع المشروع جدولاً لخبراء لجنة إعادة الهيكلة، يلحق بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية، ويضم الشركات والمكاتب المتخصصة فى إعادة الهيكلة، واستحدث نظامًا لإعادة الهيكلة التى تتم على نشاط التاجر، بهدف مساعدته فى الخروج من مرحلة الاضطراب المالى، عن طريق إعداد خطة لإعادة هيكلة نشاطه من الناحيتين الإدارية والمالية، مع جدولة ديونه.

كما نظم المشروع اعتماد خطة إعادة الهيكلة، والموافقة عليها من قبل التاجر والدائنين، وتبنى نظام الصلح الواقى من الإفلاس، الوارد بقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، الذى يخاطب فيه التاجر المضطربة أعماله ولم يصل بعد إلى مرحلة التوقف عن الدفع، وحرص المشروع على الجمع بين نظام إعادة الهيكلة، والصلح الواقى من الإفلاس، لاختلاف كل منهما عن الآخر، وكذا طرق استرداد الأشياء التى تثبت ملكيتها للغير من التفليسة، والموجودة فى حيازة المفلس أو تحت يده، مع تحديد مدة زمنية للتقدم بذلك حفاظًا على استقرار الأوضاع وضمان حقوق الغير.

تحديد حالات قفل التفليسة.. وتغليظ عقوبة المفلس بالتدليس

وحدد القانون الجديد، حالات قفل وإنهاء التفليسة، التى وردت على سبيل الحصر، وطرق الطعن على تلك القرارات، ومواعيدها، ونظم شروط رد الاعتبار وإجراءاته، وكيفية الفصل فيه، ودمج جرائم التفالس الواردة بقانون العقوبات، وجرائم الصلح الواقى من الإفلاس الواردة بقانون التجارة، فضلاً عن إلغاء عقوبة الحبس فى جريمة التفالس بالتقصير والاكتفاء بالغرامة فقط، وإضافة عقوبة الغرامة إلى جانب عقوبة الحبس فى جرائم الصلح الواقى من الإفلاس، وجعل القضاء بأيهما تخييريًّا للمحكمة، وتغليظ عقوبة المفلس بالتدليس، بالسجن والغرامة مجتمعين.

كما حدد القانون فى هذه الجزئية 3 حالات بشأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس، الحالة الأولى لمن أخفى بسوء نية كل أمواله أو بعضها، أو غالى فى تقديرها بقصد الحصول على الصلح، والثانية لمن ترك بسوء نية دائنًا بدَين وهمى، أو ممنوعًا، أو مغاليًا فى دينه، يشترك فى مداولات الصلح والتصويت عليها، أو مكّنه من ذلك، والحالة الثالثة من أغفل بسوء نية ذكر دائن فى قائمة الدائنين.  

مساعد وزير العدل: القانون خطوة مهمة لجذب الاستثمار.. ويتماشى مع المعايير الدولية

وأكد المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام ومجلس النواب، أن مشروع قانون الإفلاس الجديد، خطوة مهمة وجادة على طريق تحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، متابعًا: "توفير البنية التحتية القانونية من أهم عوامل بناء قواعد التنمية المستدامة، ومناخ الاستثمار المصرى كان فى حاجة ماسة لإصدار مثل تلك التشريعات التى تحمى المشروعات الاستثمارية وتبعث الثقة لدى المستثمرين"، مؤكّدًا أن مشروع القانون الجديد يتماشى مع المعايير الدولية، وأيضًا مع الطبيعة القانونية والاجتماعية للمجتمع المصرى.