وحدة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية لاستخراج شهادات من "النقض" عبر الإنترنت

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراح برغبة بشأن إنشاء وحدة بمقر محكمة الإسكندرية الابتدائية، والتصريح لإدارة الدعم الفنى بوزارة العدل بالسماح لهذه الوحدة بالدخول إلى استعلامات محكمة النقض عبر الإنترنت واستخراج شهادات من خلال تلك الوحدة تعتمد بخاتم المحكمة مقابل رسم.

وقال النائب محمد عطا سليم، مقدم الاقتراح، لـ"اليوم السابع"، إن هذه الوحدة لن تتكلف أكثر من قيمة 2 حاسب آلى وطابعتين بما لا يجاوز 20 ألف جنيه، وسوف ترفع هذه الوحدة كثير من المعاناة من على كاهل أهالى الإسكندرية.

وتابع "سليم" : "سبق وتقدمنا إلى وزارة العدل بذات الطلب بتاريخ 20 أبريل 2016 ولكنها إلى الآن لم تقم بعمل شىء"، مؤكدًا أن الهدف من الطلب تحقيق مصلحة المواطن.

جدير بالذكر أن  لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، وافقت خلال اجتماعها أول أمس، على الاقتراح بقانون المقدم من النائبة منال ماهر الجميل، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، والذى يصل بعقوبة الإتجار فى البشر إلى الإعدام، وأحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته ومراجعته.