الكنائس فى حماية "العيون الساهرة".. استنفار أمنى على مستوى الجمهورية لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد.. والداخلية: شرطة نسائية لمواجهة التحرش.. وتشكيل غرف عمليات لتلقى الشكاوى

تشهد البلاد، اليوم الجمعة، حالة من الاستنفار الأمنى على مستوى الجمهورية، تزامناً مع احتفالات المصريين بعيد الميلاد المجيد، تحت حراسة الشرطة، التى نشرت قواتها على مستوى الجمهورية لتأمين الاحتفالات وخلق مناخ طيب للمصريين للاستمتاع بالأعياد.

وعززت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تواجدها بالقرب من دور العبادة على مستوى الجمهورية، خاصة الكنائس الشهيرة مثل كنائس العذراء، وتم تعزيز إجراءات الأمن حول الكنائس التى تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين عليها، وتم تحديد حرم آمن بجوار أسوار الكنائس لمنع اختراقه وعدم السماح بترك السيارات به، فضلاً عن وضع عدد كبير من البوابات الإلكترونية وأجهزة الكشف عن المواد المتفجرة، فيما كثفت أجهزة الأمن تواجدها بمحيط الكاتدرائية بالعباسية، مع زيادة أعداد التشكيلات الأمنية ليلاً، وتأمين المسارات المؤدية إليها، وتأمين دخول وخروج روادها والضيوف المشاركين فى الاحتفالات.

ويتفقد مساعدو وزير الداخلية ومديرو الأمن، اليوم الجمعة، محيط دور العبادة لمراجعة خطط التأمين على أرض الواقع، والتنبيه على الخدمات الأمنية باليقظة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى، والتعامل مع المواقف الطارئة.

وتم إنشاء غرف عمليات بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لتلقى أية بلاغات من المواطنين وسرعة فحصها والتعامل معها، والتواصل مع الخدمات الأمنية المتواجدة فى الشارع، فيما تحرك أجهزة الأمنية دوريات أمنية على مدار الـ 24 ساعة لتفقد الشارع المصرى وفرض السيطرة الأمنية.

وتعزز أجهزة الأمن من تواجدها بمحيط الأماكن العامة التى يتردد عليها المصريون للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مع الدفع بعدد من الشرطة النسائية لتأمين السيدات والفتيات ومنع المضايقات والمعاكسات والتصدى بحسم وقوة لمن تسول له نفسه ارتكاب جرائم التحرش.

وتم إعلان حالة الاستنفار الأمنى الكامل ورفع درجة الاستعداد بالأجهزة الأمنية، وإلغاء إجازات الضباط والأفراد للمشاركة بقوة فى تأمين الاحتفالات على مستوى الجمهورية.

وتأتى هذه الإجراءات الأمنية الصارمة، بعد تأكيدات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بأنه "ليست هناك مساحة للتهاون والتراخى، وغير مسموح بالممارسات غير المسئولة من البعض"، وأن جهاز الشرطة يجب أن يكون نموذجًا يُحتذى به فى الانضباط والالتزام، مشدّدًا على ضرورة التوازن بين تنفيذ القانون بحسم، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، من منطلق حرص جهاز الشرطة على الحفاظ على ثقة المواطنين ودعمهم.