الوصايا الـ10 للحكومة والنواب لمواجهة الفساد.. لجنة الدفاع: تغليظ العقوبات.. ومسئول الداخلية: الوزارة تعتزم تحويل إدارة مباحث "الأموال العامة" لقطاع أمن .. والعدل:تشريع خاص برشوة الموظف الأجنبي

علي مدار عده إجتماعات، فتحت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، ملف الفساد وتأثيرة على المجتمع وبحث كيفية وجود آليات حاسمة للحد منه، وذلك في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد كمال، ولعل أخر هذه الاجتماعات الذي عُقد أمس فى حضور ممثلى الحكومة ممثله في اللواء علي سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والمستشار هيثم البقلي مستشار وزارة العدل، وممثلي الجهاز المركزى للمحاسبات. 

10 توصيات لمكافحة ظاهرة الفساد

وانتهت لجنة الدفاع والأمن القومي إلى 10 توصيات لمكافحة ظاهرة الفساد، أعلنت عنها في بيان صحفي اليوم الخميس، مطالبه بضرروره الإعلان عن قضايا الفساد لأنه أمر يريح المجتمع دون التصريح بمعلومات هامه عن القضايا ذاتها مراعاه لسريه التحقيقات، موجهة الشكر إلي الجهود المميزة التي تحققت بجهود الاجهزه المختصه لمواجهة الفساد مما أدى إلي ضبط قضايا متعدده.

وجاء في مقدمة التوصيات الـ10، دراسة إصدار تشريع يسمح للأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة بحق الإطلاع علي جميع الوسائل والمستندات المتعلقة بقضايا الفساد وذلك ضمن إجراءات جمع الاستدلالات مع وضع عقوبة بالتشريعات تُحمل المدير المسئول عن كل موقع إدارى حكومي مسئولية الاهمال في متابعه مرؤوسية حال ارتكابهم جريمة الرشوه أو القيام بالتستر وعدم الابلاغ  مع بحث إمكانية إنشاء نيابات ودوائر قضائية تختص بالنظر في قضايا الفساد. 

تغييراللوائح لازالة التعقيد لمنع الرشوة

وشملت التوصيات، قيام الحكومة بالزام كل وزارة بتقديم تصورها لتنقيه اللوائح والقرارات المنظمة بأعمال الجهات الحكومية التابعة لازالة ما بها من تعقيدات روتينة من شأنها تعطيل تأدية الخدمة المنصوص عليها من جانب الموظفين المنحرفين للحصول علي الرشوة، بجانب التوصية لدي وزارة الداخلية لدراسة الدعم الشامل لادارة مباحث الأموال العامة بما يحقق لها كفاءه تنفيذ مهامها علي مستوي جميع مديريات الأمن، وذلك لتفعيل دورها في التوسع في ضبط قضايا الفساد في جميع المستويات الوظيفيه بالشكل الذي يشعر المواطن بجدية الدولة والبرلمان لمكافحة الفساد.

وأكدت اللجنة، أهمية سرعه حسم قضايا الفساد المتداولة في المحاكم، مع تغليظ العقوبات بما يتناسب مع الجرم وبما يتفق مع أحكام الدستور، وذلك تحقيقا للردع العام، مع تفعيل وتطبيق القانون علي جميع مواطني الدولة علي حد السواء، وتحقيق العدالة الناجزة مع تحقيق المواءمة بين مكافحة الفساد كهدف وبين حقوق المتهم والدفاع كبدأ يكفله الدستور، علاوة عن أهميه اللامركزية والبعد عن المركزية بما يحقق الرقابة الداخلية مع أهميه اختيار القيادات المميزة الناجحة المشهود لها بالكفاءه والنزاهة.

وشددت لجنة الدفاع علي أهميه التزام وسائل الاعلام الرسمية بإجراء حمله إعلامية مدروسة تدعو إلي تعاون المواطنين مع أجهزة الأمن المختلفة والأجهزة الرقابية لضبط قضايا الفساد والامتناع عن الانصياع لطالبي الرشوة من الموظفين العمومين مع أهميه الاعلان عن قضايا الفساد والتأكيد علي ضرورة تداول واتاحه المعلومات بما يحقق دعم الشفافية والردع العام مع أهميه حماية الشهود والمبلغين. 

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

وطالبت لجنة الدفاع بمجلس النواب، لجنة الاصلاح الدستوري المشكله بوزارة العدل بافادة اللجنة باهم المقترحات التي توصلت اليها بالاضافه الي ماتم انجازه خلال الثلاث سنوات الماضية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مع التأكيد علي أهميه تكاتف قوي المجتمع لتنمية القيم والتقاليد الدينية والاخلاقية في المجتمع مع اهميه الرقابة الداخلية لمواجهة الفساد.

ولفتت  اللجنة علي أهميه التركيز علي ضروره اتخاذ كافة الجهات لاجراءات استباقية لمنع الفساد والحد من هذه الافه قدر الأمكان، ثم مواجهتها مواجهة حاسمة بكافة المؤسسات والتشريعات. 

ووفقا لبيان اللجنة، استعرض اللواء علي سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، الجهود المبذوله من عده أجهزة بالوزارة لمكافحة الفساد، مؤكداً أن الوزارة تُحاسب أبناءها فى المقام الأول قبل المواطن، وإنها في سبيل إعداد التشريعات اللازمة لمقاومة الفساد، وتحويل إدارة مباحث الأموال العامة إلي قطاع أمن، لأن الفساد موضوع أمن وطني. 

فيما أكد المستشار هيثم البقلى، مستشار وزارة العدل، أن مجموعة العمل المُنبثقة عن اللجنة الوطنية التنسيقية للوقابة من الفساد في إطار تنفيذ الاستراتيجة الوطنية لمكافحة الفساد أسفرت أعمالها عن دراسة وتقييم التشريعات الموضوعة المتعلقة بالفساد وإبداء مقترحات التعديل عليها. 

قانون خاص برشوة الموظف الأجنبي

واشار البقلي، إلي أهميه تشريع قانون خاص برشوة الموظف الأجنبي بإعتباره أمر مستحدث علي أثر إنضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005، وأن تعديل قانون حماية الشهود والمبلغين أمر هام حتي يتوفر لهم الاطمئنان للتبيلغ عن الفساد، لافتاً إلي أن مسئولية الشخص الاعتبارية العامة تقع علي عاتق المسئول القائم عليها لمسائلته جنائياً عما يحدث من فساد في الجهة التي يرأسها إزاء عدم قيامة بالرقابة علي مرؤسية. 

وحسب البيان، فأن ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، استعرضوا عده نقاط، في مقدمتها أن الجهاز يقوم بالرقابة القائمة علي محورين اساسين، هما الشفافية والمسائله من خلال مراجعة كافة الوثائق والمستندات، وأـن الرقابة القانونية علي القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية، تعني ممارسة الجهاز الرقابة اللاحقة علي تصرفات وممارسات، ويعد عنها تقارير سنوية مجمعة تعرض علي رئيس الجمهورية ومجلس النواب والوزراء، وتقارير أخرى حسب الحاجة. 

ومن جانبه قال اللواء يحى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة ستعكف علي إعداد تشريع لمكافحة الفساد، وذلك بعد الإضطلاع علي تصورات الجهات المعنية في هذا الأمر، مشدداً أهميه السماح لمباحث الأموال العامة الإطلاع علي جميع الوسائل والمستندات المتعلقة بقضايا الفساد نظراً لكونها مقيدة في عمليه جمع البيانات فقط، وذلك بما يساعد علي مواجهة الفساد في جميع مؤسسات الدولة. 

وأكد كدواني، أن اللجنة طالبت رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بإصدار تعليماته لتنقية اللوائح المنظمة للعمل من القواعد البيروقراطية والتي تعصب مهمه حصول المواطن علي أي خدمة، وتسمح لأصحاب النفوس الضعيفة علي استغلالها وتحقيق كسب غير مشروع.