بالصور.. مزارعو القصب بالمنيا: زيادة أسعار التوريد لا تكفى لسد المصروفات

رغم الزيادة التى أقرتها الحكومة لطن القصب، إلا أن المزارعين يرفضون توريد قصب السكر للشركة، بحجة أن الزيادة غير كافية ولا تسد المصروفات التى تنفق على زراعة القصب فى ظل غلاء أسعار السماد والرى والنقل والتحميل.

وانتقلت "اليوم السابع" لتحاور المزارعين حول أسباب رفضهم توريد القصب لشركة السكر رغم الزيادة المعلنة من الحكومة.

ويقول أحمد رفعت شحاتة أحد المزارعين بالمنيا، إننى اتخذت قرارا ببيع محصول القصب إلى محلات العصير والعصارات، لأن تكلفة الفدان تصل إلى 20 ألف جنيه وزيادة الحكومة غير كافية.

وتسائل قائلا: "كيف يكون سعر التوريد 620 جنيها للطن وطن السماد يتجاوز 3500 جنيه ولا نجده إلا فى السوق السوداء؟"، مضيفا أن القصب يتم ريه كل 10 أيام بمبلغ مالى، بعد رفع سعر الرى من قبل أصحاب الماكينات، موضحا أن أصحاب العصارات يوفرون لهم النقل ويتم تحميلهم نفقة التحميل فقط.

فيما رفض أبو بكر حسن سالم أحد المزارعين، الزيادة التى أقرتها الحكومة، معللا ذلك بأنها لا تتناسب مع حجم المعاناة والمصروفات التى يتم إنفاقها على فدان القصب.

وأضاف أن السعر المناسب للتوريد 800 جنيه، مطالبا الحكومة بالنظر للمزارعين الذين أصبحوا الفئة المهمشة، والتى لا يتم النظر إليها، مؤكدا بأنه يقوم ببيع القصب لمحلات العصير واستخدم بواقى القصب فى إطعام الماشية.

وتساءل قائلا: "كيف يتم توريد القصب إلى شركة السكر ومازال كثير من المزارعين لهم مبالغ مالية من العام الماضى؟"، مضيفا أن أغلب المزارعين اجتمعوا على عدم التوريد للشركة وتفضيل البيع لمحلات العصير حتى لو رفعت الحكومة السعر إلى 800 جنيه، فهناك السوق الحرة التى تزيد 100 إلى 200 جنيه عن الشركة.

وقال محمد عبد الحى، إن الزيادة التى أقرتها الحكومة جاءت بدون دراسة واعية للتكلفة التى يتحملها الفلاح، والدليل على ذلك هو إقرار الزيادة 100 جنيه عن العام الماضى لتصبح 500 جنيه وبعدها 620 جنيها، مطالبا وزير الزراعة بتفسير كيفية احتساب الزيادة للتوريد.

وأكد إسحاق فاروق رئيس النقابة المستقلة للفلاحين، أن الزيادة المقررة لا تعبر عن دراسة حقيقية للسوق، متسائلا: "كيف يصل سعر كيلو السكر من 14 إلى 16 جنيها فى السوق السوداء، ويتم احتساب زيادة 210 جنيهات على توريد العام الماضى فقط؟"، مضيفا أن الفلاح يرفض التوريد للشركة لأنه لا يجد أسعار مرتفعة وصرف المبالغ المالية دون تأخير فى السوق الحرة.

وأكد ضرورة أن تقوم الحكومة بدراسة جديه لحالة الفلاح وتكاليف زراعة القصب إلى أن يتم توريده ثم يتم احتساب الزيادة، لافتا إلى أن جلسات نقاشية طويلة مع الفلاحين أسفرت جميعها عن رفض الزيادة، وأن السعر المطلوب للتوريد من 800 إلى 1000 جنيه وبذلك يحقق الفلاح هامش ربحى من خلال زراعة القصب، مضيفا أن كثيرا من الفلاحين أكدوا اعتزامهم على عدم زراعة القصب الموسم المقبل.

أحد المزارعين داخل محصول القصب

أحد المزارعين وهو يتحدث إلى اليوم السابع

أحد المزارعين وهو يحمل قصب السكر لتحميله

أحد المزارعين يروى مشاكله فى زراعة القصب

أحد المزارعين يقف أمام القصب فى انتظار سيارات التحميل

المزارعون أثناء حصد محصول القصب استعدادا لبيعه

المزارعون داخل زراعة القصب

مزارع يروى حالة القصب وزراعته