الحكومة الإماراتية تعلن الانتهاء من النظام القانونى لصندوق رأس المال المخاطر

أعلنت الحكومة الإماراتية الانتهاء من إعداد نظام قانونى لصندوق رأس المال المخاطر؛ وذلك ضمن أعمال ومشروعات الدفعة الأولى من المسرعات الحكومية التى أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، لتسريع العمل على تحقيق أهداف الأجندة الوطنية.

وشهد توقيع نظام رأس المال المخاطر وزيرة الدولة للسعادة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء عهود بنت خلفان الرومي، والرئيس التنفيذى لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة الدكتور عبيد الزعابي، بحضور الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد عبد الله سلطان الفن الشامسى، ومساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار فى مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل هدى الهاشمى.

ويهدف النظام القانونى لصندوق رأس المال المخاطر إلى تسهيل عمل المبتكرين، وتحفيز جذب رؤوس الأموال المخاطرة إلى الإمارات؛ حيث يشكل أحد الأدوات الرئيسية المشجعة للاستثمار فى المشروعات القائمة على الأفكار الجديدة والمبتكرة، بما يعزز من مناخ الابتكار بالدولة، ويسهم فى تعزيز مكانتها على مؤشر الابتكار العالمى.

ومن جانبه، قال وزير الاقتصاد الإماراتى سلطان بن سعيد المنصورى "إن إقرار الضوابط والالتزامات المتعلقة برأس المال المخاطر، جاء نتيجة للتعاون الوثيق والشراكة الوطيدة بين القطاعين الحكومى والخاص، لتوسيع آفاق وفرص تمويل المشروعات القائمة على الابتكار فى الإمارات؛ وذلك فى إطار المساعى الرامية إلى تحقيق رؤية الدولة بإرساء دعائم اقتصاد تنافسى متنوع مبنى على المعرفة والابتكار بقيادات كفاءات وطنية متمكنة".

وأضاف أن القرار يمثل خطوة بالغة الأهمية للدفع قدما بالجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية، خاصة فى المجالات المرتبطة بالمعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتزويدها بعوامل الاستدامة ومعززات النمو، نظرا لما يمثله رأس المال المخاطر من وسيلة بارزة ومبتكرة فى عالم الاستثمار المعاصر لتمويل المشروعات الريادية والأعمال المبنية على أفكار لامعة وإبداعية وتوفير عوامل النجاح لها، لاسيما فى مراحل تأسيسها وانطلاقها، الأمر الذى ينعكس إيجابا على دعم المسيرة نحو تعزيز مفاهيم الابتكار والمعرفة فى البيئة الاقتصادية للدولة، ويسهم فى تحقيق الأهداف الحكومية التى تضمنتها مؤشرات الأجندة الوطنية، والمتمثلة فى رفع مكانة الدولة لتكون ضمن أفضل 10 دول فى العالم فى مجال الابتكار بحلول عام 2021.