خلى بالك من تليفونك.. خطر الهواتف يتصاعد والبرلمان يبحث الأمر.. لجنة الاتصالات: قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية سيشمل تطبيقات الموبايل.. الدفاع: تعرّض الأمن القومى للخطر.. وخبير: وسيلة للنصب والدعارة

هل تستطيع دخول مضمار السباق لمنافسة عالم لاهث الإيقاع يجرى إلى الأمام بكل طاقته وكامل مخزونه من العلم والمعرفة خلال القرون الماضية؟ هذا هو حالنا الآن أمام تسارع إنجازات التكنولوجيا ووسائل التواصل والاتصال، التى تعيد إنتاج العالم كاملاً بشكل أكثر تعقيدًا وتشابكًا، وعلى فترات قليلة، ما يحتاج منّا إلى ليقاقة ذهنية ورياضية تكافئ هذا التسارع، وإلا سنسقط فى منتصف الطريق، خاصة أن هذه الوسائل، وإلى جانب إسهاماتها الإيجابية فى تسهيل التواصل بين الناس، وما يحمله من تفاعل وبناء وامتزاج إنسانى، تعرض فى الوقت ذاته خصوصية المستخدمين للخطر المستمر، إذ إنها عرضة للاختراق دائمًا، وهو الأمر الذى حذر منه عدد من أعضاء مجلس النواب، وخبراء تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، مؤكدين أن القانون الجديد لمكافحة الجرائم الإلكترونية، المزمع إصداره خلال الفترة المقبلة، سيواجه هذه الظاهرة، ومطالبين بضرورة وجود حملات توعية للمواطنين فيما يخص هذه التطبيقات، وكيفية استخدامها وحماية الخصوصية.

جدير بالذكر، أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تناقش خلال الفترة الحالية، إصدار مشروع قانون جديد لمكافحة الجرائم الإلكترونية، فى إطار السعى لتنظيم سوق التكنولوجيا ووسائط التواصل الحديثة، وسد الثغرات القائمة فيها، بما يحفظ خصوصية المواطنين، ويضمن عدم اختراق الأمن القومى المصرى.

النائب تادرس قلدس

تادرس قلدس: القانون الجديد سيشمل تطبيقات الموبايل وبرامج الإنترنت المختلفة

فى البداية، قال النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن القانون الجديد الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية سيشمل تطبيقات الموبايل والإنترنت المختلفة، وذلك عقب انتشار عدد كبير من التطبيقات التى تسمح باختراق الخصوصية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف "قلدس" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان تجرى اتصالات مكثفة مع وزارة الاتصالات، لدراسة كل جوانب مشروع القانون الجديد، المنتظر أن تبدأ اللجنة مناقشته خلال الفترة المقبلة، مشدّدًا على أنه ينبغى أن تكون هناك عمليات توعية لكل المواطنين بالتزامن مع مشروع القانون الجديد، لمنع تداول الرسائل المهمة، عبر التطبيقات الحديثة، حتى لا تتعرض هذه التطبيقات للاختراق، وكذلك حتى يتم تلاشى عمليات النصب والاحتيال وغيرها، وكل العمليات التى تتم من خلال هذه التطبيقات.

النائب محمد زايد

محمد زايد: يجب أن يكون قوام القانون الجديد الحفاظ على خصوصية المستخدمين

فى السياق ذاته، قال النائب محمد زايد، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنه يؤيد أن يشمل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذى يبحثه مجلس النواب حاليًا، تنظيم تطبيقات الموبايل والبرامج الإلكترونية التى تسمح باختراق الخصوصية.

وأضاف "زايد" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون الجديد الذى يعكف على إعداده البرلمان حاليًا، يجب أن يكون قوامه الأول الحفاظ على خصوصية المستخدمين، ويجب أن يضع القواعد التى تضمن ذلك.

مجلس النواب

نائب بـ"دفاع البرلمان": سنشدد على مراعاة مصالح المواطنين والأمن القومى لمصر

بدوره، قال اللواء أحمد مدين، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة ستشدد على مطلب خاص بإضافة مادة عن تطبيقات الموبايل والبرامج الإلكترونية، بما يمنع الاختراق والتجسس، أو استخدام هذه التقنيات فى عمليات النصب والاحتيال، إلى جانب أيّة محاولات من شأنها الإضرار بمصالح المواطنين والأمن القومى المصرى أو التجسس على الرسائل الخاصة.

وأكد "مدين" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيطرح خلال مناقشة المشروع الجديد داخل لجنة الاتصالات بالبرلمان، ضرورة وجود هذه المادة التى تضع حدًّا للاستخدامات الضارة لتطبيقات الموبايل وبرامج الإنترنت المختلفة.

هاتف محمول

خبير تكنولوجى: تطبيقات الموبايل والبرامج الإلكترونية أصبحت مصيبة

فيما وصف جمال مختار، الخبير فى مجال تكنولوجيا المعلومات والإنترنت، تطبيقات الموبايل والبرامج الإلكترونية بأنها أصبحت مصيبة كبيرة، فبداية الأمر أن المستخدم حين يفتح التطبيق يطلب منه الجهاز أولاً التسجيل عبر حساب "فيس بوك" أو البريد الإلكترونى، وهنا يضطر لكتابة اسم المستخدم والرقم السرى الخاص به، ومن ثمّ يسهل اختراق كل الأجهزة، سواء الموبايلات أو الكمبيوتر، والدخول على كل ما يخص مستخدم هذه التطبيقات.

وأوضح "مختار" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن كثيرًا من عمليات النصب والاحتيال وشبكات الدعارة والأعمال المنافية للآداب، أصبحت تتم مؤخّرًا من خلال هذه التطبيقات، خاصة فى ظل صعوبة السيطرة عليها، والمعاناة التى تعانيها الأجهزة الأمنية فى الوصول إلى مخترقى الحسابات والبيانات، مطالبًا بضرورة تغليظ العقوبة فى مشروع القانون الجديد، فيما يخص هذه التطبيقات، كنوع من المحاولة الجادة لوقف فوضى هذه التطبيقات، إلى جانب الدور الأهم فى توعية المواطنين بهذه التطبيقات.