كيف تتعامل الحكومة مع الدين العام؟.. البرلمان يضع توصيات تقليلها.. اقتصادية النواب: طرح شركات استثمارية للاكتتاب واستغلال الاقتصاد غير الرسمى.. سرعة الانتهاء من اكتشاف الغاز.. وزيادة التصدير الخارجى

يعد الدين العام، أحد أبرز التحديات التى تواجه الحكومة خلال العام الحالى من أجل تقليله، والتعامل معه عبر عدة خطوات تتمكن من خلالها الحكومة أن تواجه هذا الدين العام الداخلى، سواء عبر إجراءات متعلقة بتطوير الإصلاحات الاقتصادية، أو من خلال التصدير للخارج وزيادته.

وجاءت وصايا نواب البرلمان، للحكومة للتعامل مع الدين العام الداخلى ومنع تضخمه، تشمل عدة توصيات أبرزها ترشيد الإنفاق، وسرعة إنجاز اكتشافات الغاز، ووضع خطة شاملة لزيادة التصدير للخارج، وضرورة استغلال الاقتصاد غير الرسمى.

ضرورة استغلال الاقتصاد غير الرسمى.. هكذا أكد النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك عدة إجراءات يمكن للحكومة أن تتخذها لتقليل الدين العام الداخلى، على رأسها استغلال الاقتصاد الموازى وتحويله إلى اقتصاد رسمى، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق على الوزارات والهيئات الحكومة ومجلس النواب، وكذلك السفارات والبعثات الخارجية.

وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن من بين خطوات تقليل الدين العام الداخلى أيضا هو طرح بعض المشروعات الاستثمارية للاكتتاب للمواطنين حيث يمكن تحقيق أرباح كبيرة منها، بالإضافة إلى وضع طرق تطوير شركات قطاع الأعمال وتحويلها إلى شركات رابحة.

ولفت وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن ضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة سيساهم فى تخفيف الموازنة العامة، وبالتالى يمكن من خلالها تقليل الدين العام الداخلى.

الدين العام لا يشكل خطورة كبيرة فى الفترة الحالية، هكذا كان رأى النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الذى قال إن جميع دول العالم حتى الدول الكبرى لديها دين عام داخلى وخارجى، يصل لمليارات، موضحا أن الوضع العام للدين لا يشكل خطورة فى الوقت الحالى.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك عدة إجراءات يمكن للحكومة أن تتعامل من خلالها لتقليل هذا الدين، على رأسها زيادة الإنتاج المحلى، بالإضافة إلى تنشيط السياحة الخارجية، وسرعة إصلاح المصانع المتعثرة.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى ضرورة الإسراع من الاكتشافات الجديدة للغاز، والانتهاء من مشروع قانون تنظيم الغاز الذى يمكن أن يساهم بشكل ملحوظ فى تقليل الدين العام.

الاهتمام بتصدير المنتج المحلى للخارج، هكذا أكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الذى أشار إلى ضرورة أن تحدد الحكومة نوعية السلع التى يمكن تصديرها للخارج، وتكوين سوق عالمى بها وكذلك المحاصيل الزراعية.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن زيادة التصدير سيساهم بشكل كبير فى زيادة عملة الدولار فى السوق، وبالتالى يزداد الاحتياطى المصرى الأجنبى، وهذا سيساهم فى مساعدة الحكومة فى التعامل مع الدين العام.