التاريخ يطارد اليابان.. "نساء المتعة" حكاية 200 ألف امرأة جسدهن تمثال

فى نهاية ديسمبر الماضى توصلت اليابان وكوريا الجنوبية إلى "اتفاق نهائى" لتسوية الخلاف حول ما يسمى "نساء المتعة"، ورغم ذلك فإن أزمة متوقعة بين طوكيو وسيول بسبب تمثال اعتبرته طوكيو مسيئا، واعتبرته سيول توثيقا للتاريخ يعبر عما حدث لكثير من النساء فى زمن الاحتلال اليابانى.

ونشرت الوكالات أن اليابان قررت أن تستدعى مؤقتا سفيرها لدى كوريا الجنوبية احتجاجا على التمثال الذى وضع أمام القنصلية اليابانية فى مدينة بوسان (جنوب) تكريما لـ"نساء المتعة"، أى النسوة الكوريات اللواتى استعبدهن الجيش اليابانى لتقديم خدمات جنسية لجنوده خلال الحرب العالمية الثانية.

أما الاتفاق بين الدولتين فكان يقتضى أن تدفع اليابان على دفع مليار ين (7,5 ملايين يورو) لبضع عشرات من هؤلاء النساء اللواتى لا يزلن على قيد الحياة، لكن الواضح أن الأزمة لم تنته.

وتعود قضية "نساء المتعة" إلى عقود من الاحتلال اليابانى لشبه الجزيرة الكورية (1910-1945). ويقول معظم المؤرخين إن عددا من النساء يمكن أن يصل إلى مائتى ألف معظمهن من الكوريات تم إرغامهن على العمل فى بيوت الدعارة التى أنشأها الجيش الإمبراطورى.

وخلال 2016 صدر فيلم يحكى عن الأهوال التى عانتها "نساء المتعة" فى بيوت الدعارة التابعة للجيش اليابانى خلال الحرب العالمية الثانية، والذى استغرق إنتاجه 14 عاما.

واستوحى المخرج تشو جونغ راى فكرة فيلم (سبيريتس هوم كامينغ)، عندما كان يتطوع للعمل فى دار للمسنين عام 2002، ورأى لوحة (بيرنينج ويمن) التى رسمها كانغ إل شول فى جلسة علاجية لامرأة فى الدار، كانت من نساء المتعة السابقات.

وقالت المرأة فى جلسة العلاج إن الجنود اليابانيين أخذوها إلى بيوت الدعارة وهى تبلغ من العمر 16 عاما. وعبارة "نساء المتعة" تعبير مخفف يشير للفتيات والنساء اللاتى أُجبرن على العمل فى بيوت الدعارة، التى كانت تابعة للجيش اليابانى أثناء الحرب.

المتبقيات من النساء نظمن عددا من المظاهرة الأسبوعية وصلت لأكثر من 1000 مظاهرة أمام السفارة اليابانية فى سيول. واستمرت النساء، وأغلبهن فى الثمانينيات والتسعينيات من عمرهن، التظاهر أمام السفارة اليابانية كل أربعاء منذ يناير 1992 للمطالبة باعتذار من طوكيو لإجبارهن على أن يكن عبيدا لممارسة الجنس مع الجنود اليابانيين إبان الحرب العالمية الثانية. وتوجد حاليا 63 ناجية من 234 من "نساء المتعة" مسجلة لدى الحكومة الكورية الجنوبية.

يذكر أن اليابان، التى حكمت شبه الجزيرة الكورية كمستعمرة من 1910 حتى 1945، أقرت بالجرائم التى ارتكبتها فى فترة الحرب ضد النساء.