قانون الإيجار القديم بين التأييد والرفض.. صاحب المشروع: لا ينص على طرد الأسر من مسكنها.. ويؤكد: "من غير المقبول محل بيكسب 1000 يدفع 10 جينه إيجار".. عمرو أبو اليزيد: يشرد 2 مليون أسرة و600 مستأجر

قانون الإيجار القديم بين التأييد والرفض من نواب... by youm7

قانون الإيجار القديم بين التأييد والرفض من نواب... by youm7

قانون الإيجار القديم بين التأييد والرفض من نواب... by youm7

فى مناظرة بين مؤيد ومعارض لقانون الإيجار القديم بمجلس النواب، فى برنامج "على هوى مصر"، قال النائب البرلمانى إسماعيل نصر الدين، مقدم مشروع قانون الإيجار القديم للجنة الإسكان بمجلس النواب، إن من لديهم نوايا ليست طيبة وراء خلق جو من الهلع والخوف لدى المواطنين حول القانون، نافيا وجود أى بند أو فقرة بالقانون تجعل هناك إمكانية لطرد أى أسرة من مسكنها.

وأضاف "نصر الدين"، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" على فضائية النهار one، أن القانون ينص على طرد أى جهات حكومية أو شركات قطاع أعمال وما على مستواها، من المنشآت المؤجر لها، لأنه لا يجب دعم الحكومة التى يجب أن تنشأ لنفسها مبانى خاصة بها.

وأوضح أن الأماكن المؤجرة للمخازن والجراجات وما على شاكلتها من التى تتمتع بصفات تجارية وإدارية، يمنحها القانون فترة انتقالية لمدة 5 سنوات، قائلاً: من غير القبول بأن محل تجارى يعمل ويكسب فى المتوسط 1000 جنيه يسدد إيجار عشرة جنيهات فقط.

ومن جانبه قال النائب البرلمانى عمرو أبو اليزيد، أحد المعارضين لمشروع قانون الإيجار القديم، إنه لن يرضى بطرد أى مستأجر فى ظل هذا القانون، وفى نفس الوقى لن يرضى على المبالغ الهزلية التى يتم دفعها مقابل الإقامة.

وأشار إلى أن القانون المقدم لمجلس النواب، يجور على المستأجر، وسيكون هناك 2 مليون أسرة و600 مستأجر سيتم تشريدهم فى الشارع بعد 10 سنوات من القانون، نظرا لعدم التجديد لهم من قبل المالك، لافتا إلى ضرورة حماية القانون للمالك والمستأجر.

وقال: "هذا الأمر ينعكس على الاستقرار السياسى والاجتماعى بالدولة، وسيزيد القانون النزاع فى الفترات المقبلة".

وأوضح النائب البرلمانى عمرو أبو اليزيد، أن القانون ينص على أن العقود السكنية ستفسخ بين المالك والمستأجر بعد 10 سنوات، والأماكن الغير سكنية بعد 5 سنوات، ويتم التوريث للوريث الأول فقط، منوها بأن هناك أشخاص كثيرون يعتمدون على هذا الإيجار كمصدر رزق لهم.

وفى منتصف الحلقة نشبت مشادة كلامية بين النائب إسماعيل نصر الدين، والمحامى محمود عطية، منسق ائتلاف فوق الجميع، الذى أجرى مكالمة هاتفية للبرنامج، اتهم خلالها مشروع القانون بالمؤامرة التى يقودها عضو مجلس النواب على المستأجرين، الأمر الذى جعل النائب يرفض حديثه ويرد عليه قائلًا: "مش هسمحلك تقول مؤامرة، وعيب لما نقول كده، أنا نائب عن الشعب ولا أتآمر عليه" قبل أن يرد عليه المحامى "انت صاحب مصلحة يا راجل يا ظالم يا مفترى".

وقال النائب إسماعيل نصر الدين، إنه يعكف على المطالبة بتعديل قانون 34 لسنة 96، بشأن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وترك الأمور على عواهنها لدرجة أن الشاب الذى يتخرج حديثا ويريد وحدة يعانى من أسعار الإيجارات الباهظة، مشيرا إلى أن القانون الجديد الذى قدمه لمجلس النواب يضبط هذه المسألة.

من ناحيته قال النائب عمرو أبو اليزيد (المعارض للقانون)، إن يجب دراسة القانون جيدا ليضمن مصلحة المالك والمستأجر، ولاسيما أنه يمس 2 مليون و600 مستأجر، فى حين أن القانون ظالم للمستأجر كثيرا لتحكم المالك به، سواء فى التجديد أو سحب الوحدة منه.