"قيراط صُلح ولا فدان مخالف".. "إسكان البرلمان" تقر التصالح فى بناء الأرض الزراعية.. الحكومة ترفض وتتهم المادة بعدم الدستورية.. لجنة الزراعة: سيدر للدولة تريليون جنيه.. ونائب: لن يكون بابا خلفيا للتلاعب

ما زال الجدل حول البناء على الأراضى الزراعية، ومشروع القانون المقدم للبرلمان بالتصالح فيها، قائمًا منذ شهور مضت، وبينما قدم عدد من النواب مشروع قانون يتضمن النص على التصالح، رفضته الحكومة متهمة إياه بعدم الدستورية، لتظل المناقشات قائمة، والجدل قائمًا، ومشروع القانون فى مساره الطبيعى، يقترب يومًا بعد يوم من الإقرار، إذ وافقت لجنة الإسكان والمرافق فى مجلس النواب، بشكل مبدئى على المادة الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، رغم رفض الحكومة، ممثلة فى وزارة الإسكان، لهذه المادة، وتأكيدها أن التصالح يتعارض مع نص المادة 29 من الدستور، ومن ثمّ فالأمر يعد غير دستورى ويهدد ببطلان القانون بالكامل.

النائب عبد الوهاب خليل وكيل لجنة الإسكان

"إسكان البرلمان" توافق مبدئيا على التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية

فى البداية، قال النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن اللجنة وافقت بشكل مبدئى على المادة الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون "التصالح فى مخالفات البناء"، وتعديلات قانون البناء الموحد رقم 119، ولكن هذه الموافقة مشروطة بوضع تاريخ زمنى للمخالفة، حتى لا تكون بمثابة رخصة للبناء على الرقعة الزراعية.

وأضاف "خليل" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن أعضاء اللجنة جميعًا اشترطوا وضع تاريخ زمنى سابق، كشرط للتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، ومن المتوقع أن يشمل التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية المخالفات التى وقعت فى الفترة حتى 1 نوفمبر 2016، وما دون ذلك سيتم وضع عقوبات صارمة له فى تعديلات قانون البناء الموحد 119، تصل إلى حد مصادرة الوحدة بالكامل، وذلك حتى لا يتخذ البعض القانون ذريعة للمخالفة، وحتى لا تتعرض الرقعة الزراعية لمزيد من التعديات.

وأشار وكيل لجنة الإسكان فى تصريحه، إلى أنه لن يُسمح لمخالف بالتصالح ما لم يكن هناك محضر شرطة موثق بالجهات الرسمية، إلى جانب دفع غرامة مالية تكفى لاستصلاح 5 أمثال المخالفة المنشأ عليها المبنى بالكامل، على أن تكون المخالفة تمت قبل التاريخ الذى سيتم الاستقرار عليه حال إقرار القانون، مبرّرًا موافقة اللجنة على التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية بالقول: "الأعضاء يرون أن هذه الأراضى لن تصلح للزراعة مرة أخرى، حتى فى حال إزالة جميع المبانى المخالفة، ومن ثمّ لو لم يتم التصالح عليها ستظل هكذا دون فائدة للدولة، سواء بزراعتها مرة أخرى، أو حتى تحصيل غرامات المخالفة، فى حين أن قرار الإزالة لن يكون سهلا لما سيخلفه من نتائج".

واستطرد النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، مؤكّدًا أن اللجنة اقترحت إنشاء صندوق تُحصّل فيه جميع غرامات المخالفات، على أن يتم توجيه هذه الأموال لاستصلاح أراضٍ زراعية جديدة فى الصحراء، بدلا من التى تم البناء عليها، ومن ثمّ ستكون الدولة قد عوضت الرقعة الزراعة بأراضٍ جديدة دون أن تتكلف الموازنة العامة أعباء إضافية، متابعًا: "ممثلو الحكومة رفضوا مادة التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، بحجة أن القانون مخالفة للدستور الذى ينص على الحفاظ على الرقعة الزراعية، وهذا غير صحيح، إلى جانب أنهم لم يقدموا مقترحات للتعامل مع هذه المشكلة".

النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة

"زراعة البرلمان": التصالح فى المخالفات سيدر للدولة تريليون جنيه

فى السياق ذاته، أعلن النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، موافقته على التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، قائلا: "التصالح سيدر للدولة أكثر من تريليون جنيه فور تطبيق القانون".

ونفى "تمراز" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن يكون التصالح بمثابة رخصة للبعض فى التعدى على الرقعة الزراعية فى المستقبل، أو أنه غير دستورى ويتعارض مع نص المادة 29 من الدستور، كما تشير الحكومة فى رفضها للمادة، موضّحًا أن التصالح ستكون له شروط صارمة للحد من المخالفة والحفاظ على الرقعة الزراعية فى الوقت نفسه، ومنها وضع تاريخ زمنى محدد للتصالح، والتشديد على أن كل المخالفات التى ستعقب هذا التاريخ ستشهد عقوبات ونصوصا صارمة، تصل إلى مصادرة المبنى بالكامل وعمل جناية لصاحبه.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان فى تصريحه، أن حجم التعدى على الأراضى الزراعية وصل إلى أكثر من 67 ألفًا و500 فدان، المنشأ عليها مبانٍ سكنية فقط، وهذه الأرض لن تصلح للزراعة مرة أخرى بأى شكل من الأشكال، حتى لو تمّت إزالة جميع المبانى نهائيًّا، مطالبًا بسرعة التصالح وتحصيل الغرامات لتوجيهها لاستصلاح مزيد من الأراضى الصحراوية، لتعويض الرقعة الزراعية المتآكلة.

وطالب "تمراز" بتشكيل لجنة لحصر حجم المخالفات، وتثمين الأراضى الواقعة عليها مخالفة حسب موقعها الجغرافى، تتكون من أعضاء بوزارتى الإسكان والزراعة، على أن تكون تحت إشراف البرلمان، وتكون مهمتها تثمين الأرض، ووضع سعر مناسب للمتر حتى لا يتعرض أحد للظلم، وحتى نضمن حق الدولة.

النائب عاطف عبد الجواد

عاطف عبد الجواد: التصالح لن يكون بابا خلفيا للتعدى على الرقعة الزراعية

من جانبه، أكد النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان ومقدم مشروع الحفاظ على الرقعة الزراعية، ضرورة التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، مشدّدًا على أن هذا الأمر لن يكون بابا خلفيا للتعدى على الأرض الزراعية، خاصة أن مشروع القانون سيغلظ العقوبة على المتعدين فيما بعد.

وأوضح "عبد الجواد" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يطالب من خلال مشروع القانون الذى تقدم به للبرلمان، بضرورة إنشاء شرطة متخصصة لحماية الرقعة الزراعية، وفى الوقت نفسه تغليظ العقوبة وتحويلها من جنحة إلى جناية، ومصادرة المبانى المخالفة التى ستلى فترة السماح بالتصالح، معلنًا تضامن النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة، معه فى المطلب الخاص بعمل شرطة متخصصة لحماية الرقعة الزراعية من التعدى.

وأضاف عضو لجنة الإسكان فى تصريحه، أن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية سيدر للدولة مبالغ باهظة، على جانب أن هذه الأرض لن تصلح للزراعة مرة أخرى، ولهذا لا بد من الاستفادة من هذه المبالغ وتوجيهها لصالح تدشين مشروعات قومية.

الإسكان تتهم التصالح بعدم الدستورية.. والنواب يجتمعون الاثنين لمناقشة القانون

كانت نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان بالوزارة، ومقررة لجنة تعديل قانون البناء الموحد، قد قالت إن هناك صراعًا كبيرًا بين الحكومة بكل هيئتها، وعدد من أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان، من أجل قانون التصالح على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، كونه مخالفا للدستور، على حدّقولها، مشيرة إلى أن محاولات تمرير مشروع قانون التصالح بشكله الحالى تعتبر غير دستورية.

جدير بالذكر، أن لجنتى الإسكان والزراعة بمجلس النواب، تجتمعان يوم الاثنين المقبل، لمناقشة نص مشروع القانون المقدم من النائب فوزى فتى و67 نائبًا، بشأن إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء.

النائب عبد الوهاب خليل وكيل لجنة الإسكان