السفير هشام بدر: نسعى لدعم وتوحيد الرؤية الإفريقية فى مجال الهجرة

فى ضوء تصاعد الاهتمام العالمى بقضايا الهجرة واللجوء، أخذت الخارجية المصرية بزمام المبادرة ودعت إلى عقد اجتماع تنسيقى لعدد من الدول الإفريقية من أجل بلورة رؤية موحدة حول قضايا الهجرة ومكافحة الاتجار فى البشر واللجوء، وتأتى هذه الجهود المصرية فى إطار الحرص على تعضيد الموقف الإفريقى قُبيل عقد اجتماع مع الاتحاد الأوروبى فى مالطا خلال النصف الأول من فبراير 2017 حول قضايا الهجرة.

وقال السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى، إنه فى ضوء تولى مصر رئاسة مبادرة الاتحاد الإفريقى، القرن الإفريقى حول مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، دعت وزارة الخارجية لعقد اجتماع تنسيقى فى الغردقة يوم غد وبعد غد، تم فيه دعوة ممثلى عدد من الدول الأطراف فى عمليتى الخرطوم والرباط بغية متابعة نتائج القمة الإفريقية/ الأوروبية حول الهجرة التى عُقدت فى فاليتا يومى 11-12 نوفمبر 2015.

وأوضح بدر، أن اجتماع الغردقة يهدف إلى متابعة نتائج "خطة العمل المنبثقة عن قمة فاليتا"، وتقييم مدى التقدم المحرز فى تنفيذ ما نصت عليه من تعهدات ومقترحات من وجهة النظر الإفريقية، وتحديد المجالات التى يمكن أن يكون قد شابها قصور عند التنفيذ وسبل معالجة هذا الأمر، بحيث يخرج عن الاجتماع توصيات تتضمن تصوراً متكاملاً حول رؤية الدول الإفريقية فى مجال الهجرة، وهو ما سيتم بحث مع الجانب الأوروبى خلال اجماع كبار المسئولين المقرر عقده فى مالطا يومى 8-9 فبراير المقبل.

وأشار مساعد الوزير للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى، إلى أن هذا الجهد ينطلق من حرص مصر على تحقيق الاستفادة المرجوة من "خطة عمل فاليتا"، التى اضطلعت مصر بدور محورى فى صياغتها، ونجحت فى أن تعكس تطلعات ومحددات الموقف المصرى بل والإفريقى من الهجرة، والمتمثلة فى ضرورة تحقيق التوزان بين البعدين الأمنى والتنموى عند  التعامل مع قضايا الهجرة من خلال معالجة الأسباب الجذرية الدافعة للهجرة غير النظامية كمكافحة الفقر والبطالة ودعم إستراتيجيات التنمية فى دول المصدر والعبور، فضلاً عن فتح قنوات للهجرة الآمنة والمقننة باعتبارها أفضل وسيلة للقضاء على الهجرة غير النظامية والقضاء على شبكات تهريب الأفراد والإتجار فى البشر.

وشدد بدر، على أن أى تعاون مستقبلى مع الاتحاد الأوروبى وإفريقيا يحب أن يتم فى إطار من تقاسم والإدارة المشتركة لتدفقات الهجرة، بما يحقق مصلحة الطرفين بشكل متوازن، وهى المحددات التى سيتم الاستناد إليها فى اجتماع الغردقة من أجل الخروج بتوصيات واضحة بشأن أفق التعاون بين أفريقيا وأوروبا فى مجال الهجرة.