بالصور.. تضامن البرلمان تتمسك بإلزام الحكومة تطوير مدارس ذوى الإعاقة

أكدت لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، ضرورة التزام الدولة بتطويرالمدارس الخاصة بذوى الإعاقة، سواء القائمة أو ما يتم إنشائه، مؤكدين على أن الاقتصار على تطوير المدارس القائمة وفق  مشروع قانون الحكومة، غير كاف.

وانتهت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم لمناقشة مشروعى قانون ذوي الإعاقة سواء المقدم من الحكومة أو من أعضاء المجلس،  إلي تعديل المادة (14) من مشروع القانون لينص على أن يكون التزام الدولة فى تطوير وإنشاء  المدارس الخاصة لذوى الإعاقة، وعدم الاقتصار على أن  يكون التطوير على  المدارس القائمة حسبما جاء بمشروع الحكومة.

من جانبه قال النائب عبد الهادى القصبىى، رئيس اللجنة، إن  نص الحكومة  فيه نوع "تزويغ" من الالتزام الكامل  فى تطوير المنشأه حديثة، وبالتالى لابد أن تراعى  فى المادة الالتزام الكامل لكل من المدارس القائمة والمنشأة جديدة، قائلاً : "مفيش هزار فى القوانين"،  وقد علق النائب خالد حنفى مداعباً  "ميقدروش" .

فيما اتفقت  النائبه هبة هجرس،  عضو اللجنة، مع "القصبى"  مشددة فى الوقت ذاته على أهميه وجود  هيئة جودة بوزارة التربية والتعليم تهتم  بالتطوير والجودة.

واتفقت النائبة  مهجة غالب، عضو مجلس النواب، مؤكدة أن معايير الجودة تنطبق على  الأبنية التعليمة  وأيضا المواد التعليمة والمناهج المقدمة،  مشيرة إلى أن  المادة المقدمة  فى قانون اللجنة أشمل وأعم  من مادة الحكومة، بحيث تشمل  المواد التعليمة والأبنية التعليمة.

وفيما يخص المادة 15 بشأن  تعلم مهارات تكنولوجيا المعلومات، وطرق التعامل والتواصل، توافق أعضاء اللجنة على أن يتم النص فى المادة على أن تكفل الدولة  حق التعلم لكل  طرق التواصل التى تستحدث بشكل يومى.

 ووافقت اللجنة على المادة 13 من مشروع القانون للنواب، ورفض  المادة رقم 15 من نص الحكومة، مؤكدين على ضرورة  العمل على تطوير جميع الطرق التى يتعامل بها  أشخاص ذوى الإعاقة وإهتمام الدولة بذلك.

النائبة هبه هجرس

وكيلة لجنة التضامن

عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن

جانب من الحضور

جانب من الاجتماع

جانب من حضور موظفين اللجنة