تفاصيل 20 دقيقة قضاها رئيس الوزراء بالصحة لإنهاء أزمة نقص الأدوية وخدمات مستشفيات التكامل.. شريف إسماعيل يوجه بالانتهاء من قوائم التسعير الجديدة.. وإحكام رقابة التفتيش على الشركات.. وتوفير النواقص

فى إطار سعى حكومة المهندس شريف إسماعيل لحل أزمة الدواء وتوفيره بالأسواق، اجتمع رئيس الوزراء مع وزير الصحة بمقر ديوان عام وزارة الصحة، مساء أمس الأحد، لبدء تطبيق قرار زيادة الأسعار 15% من منتجات الشركات المحلية و20% من الأدوية المستوردة والتى تنتجها الشركات الأجنبية بمصر.

وجمع اللقاء، الذى استمر قرابة الـ20 دقيقة بمقر ديوان عام وزارة الصحة، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والدكتور أحمد عماد وزير الصحة، والدكتورة ألفت غراب رئيس الشركة القابضة للأمصال واللقاحات "فاكسيرا"، والدكتورة فاتن عبد العزيز مساعد وزير الصحة لقطاع الصيدلة ورئيس الإدارة المركزية للصيدلة، وممثلى لجنة وإدارة التسعيرة.

ووجه المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، بضرورة الانتهاء من قوائم الأدوية التى سيتم زيادة أسعارها قبل نهاية الأسبوع الجارى، على أن تعرض عليه بشكل رسمى ليكون تطبيق القرار بداية من فبراير 2017، مشيرا إلى ضرورة الحرص على أن تكون التسعيرة الجديدة منضبطة ووفق محددات وقواعد صرف الدولار فى الـ3 أشهر المحددة بالقرار.

من ناحيتها، أكدت الدكتورة ألفت غراب، رئيس الشركة القابضة للأمصال واللقاحات "فاكسيرا"، فى تصريحات خاصة لـــ"اليوم السابع"، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، شدد على توفير نواقص الأدوية بالأسواق، والإسراع فى الانتهاء من قوائم الجديدة التى ستشملها زيادة الأسعار.

وأضافت رئيس "فاكسيرا"، أنه وجه بضرورة إحكام الرقابة، من خلال مفتشى الصيدلة، على شركات التوزيع والإنتاج والصيدليات لضبط السوق ومنعاً للتربح على حساب المرضى، بالإضافة إلى ضرورة الابتعاد قدر المستطاع عن أدوية الأمراض المزمنة، مثل السكر والضغط والقلب وغيرها، فضلا عن ضرورة مراجعة أسعار الأدوية الناقصة، وبيان ما إذا كانت تحتاج إلى تحريك فى الأسعار من عدمه لإنهاء أزمات الدواء.

وأكدت ألفت غراب أن رئيس الوزراء مهتم بإنتاجية شركات قطاع الأعمال، ودورها فى توفير الأدوية بالأسواق، موجهاً بحل كافة مشكلاتها، وضرورة التزام الشركات بتوفير جميع النواقص بالسوق .

وكشف مصدر مسئول بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، أن رئيس الوزراء استمع إلى تقرير مفصل حول عدد الشركات التى تقدمت بقوائمها لإعادة تسعيرها بنسبة 15% من المحلى و20% من المستورد، مشيراً إلى أن عدد الشركات التى تقدمت بطلبات للإدارة المركزية لإعادة تسعير منتجاتها بلغت 447 شركة محلية وأجنبية، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة وضع خطط زمنية لتوفير المستحضرات الناقصة بالأسواق.

وأوضح المصدر أنه جارى حالياً وفق تعليمات رئيس الوزراء مراجعة قوائم تسعير جميع الأصناف الدوائية المسجلة فى مصر والتى تزيد عن 14 ألف صنف، لافتاً إلى أن الزيادة الجديدة ستشمل ما يقرب من 4 آلاف صنف فى المرحلتين الأولى التى ستتم فى فبراير المقبل والثانية التى ستتم فى أغسطس من العام الجارى، مشيراً إلى أنه جارى حالياً تجهيز فرق رقابية من مفتشى الصيدلة لبدء شن حملات على شركات التوزيع والإنتاج لضبط مسألة البيع بالأسعار الجديدة والأسعار القديمة قبل الزيادة المرتقبة فى فبراير المقبل.

وكان وزير الصحة الدكتور أحمد عماد قدم عرضا بتفاصيل قرار زيادة الأسعار الجديد، والذى يتضمن زيادة أسعار 15% من الأدوية المحلية بنسبة 50% للأدوية التى تقل عن 50 جنيهًا، وبنسبة 40% للأدوية التى يتراوح سعرها من 50 إلى 100 جنيه، أما الأدوية التى يزداد سعرها عن 100 جنيه فسترتفع أسعارها بنسبة 30%، بينما سيتم زيادة أسعار 20% من الأدوية المستوردة بحيث تزداد الأدوية من جنيه إلى 50 جنيهًا، بنسبة 50% وما فوق الـ50 جنيها بنسبة 40%.

وشدد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، على أهمية توفير نواقص الأدوية بالأسواق مع ضرورة التزام الشركات بضخ المنتجات الجديدة بالأسعار المحددة من الوزارة وبيع الأصناف السابق إنتاجها قبل قرار الزيادة المرتقبة بالأسعار القديمة مع ضرورة تشديد رقابة التفتيش الصيدلى على شركات التوزيع والإنتاج والصيدليات لضبط الأسواق.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى اجتمع فيه رئيس الوزراء مع مسئولى ملف مستشفيات التكامل بوزارة الصحة المنتشرة بالجمهورية عقب اجتماعه بقيادات قطاع الصيدلة واستمع إلى آليات تشغيلها ودعمها للمنظومة الصحية فى توفير الخدمات الطبية والعلاجية لسكان المناطق الحدودية والريفية البعيدة عن المستشفيات العامة والمركزية.

وفى سياق آخر، عرض الدكتور أحمد عماد وزير الصحة تقريراً مفصلا حول هذه المستشفيات التى تم بناؤها منذ 1997 وكان عددها 514 مستشفى ولم تستغل الاستغلال الأمثل حتى الآن، مشيرا إلى أن الهدف من إنشائها كان تحويل المستشفيات القروية إلى مستشفيات تكامل تكون وسيطا بين وحدات الرعاية الأساسية ومستشفيات المستوى الثانى من الرعاية الصحية، لافتا إلى أنه تم تحويل عدد 12 مستشفى تكامل إلى مستشفيات مركزية «ب» بعد إجراء بعض التعديلات للتماشى مع المعايير والمواصفات الموضوعة، وتقوم الوزارة حاليا بوضع مقترحات لتشغيل باقى المستشفيات بما يعود بالنفع على المنظومة الصحية والمريض المصرى.

قال وزير الصحة، إنه صدرت قرارات إزالة لـ9 مستشفيات تكامل بمحافظات الفيوم والجيزة وكفر الشيخ وأسيوط والغربية والأقصر والمنوفية، موضحا أن ما تبقى من مستشفيات التكامل عدد 493، فيما تم تشغيل عدد 95 مستشفى منها تشغيل كامل كوحدات لطب الأسرة ووحدات للغسيل الكلوى ومراكز تخصصية للأطفال ومراكز للأمراض المتوطنة والملاريا وعيادات للتأمين الصحى وذلك بمحافظات بنى سويف، قنا، القليوبية، أسوان، كفرالشيخ، المنيا، أسيوط، البحيرة، دمياط، الغربية، الشرقية، سوهاج، المنوفية.