"زيادة الرسوم الصحية" على الوافدين بالكويت يثير جدلا بالبرلمان الكويتى

تسعى وزارة الصحة الكويتية، للمضى قدما فى مشروع زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، سواء المقيمين أو الزائرين، نظرا لمضى وقت طويل دون مراجعة الأسعار التى تعتبر رمزية وتكلف الدولة مبالغ طائلة.

فيما أكدت اللجنة الصحية بالبرلمان الكويتى أنها مع "الزيادة المستحقة"، لكنها ترى التريث فى تطبيق القرار، على أن تكون الزيادة "معقولة" تراعى أوضاع العمالة الوافدة، خصوصاً ذوى الدخول المتدنية.

وقال وزير الصحة الكويتى الدكتور جمال الحربى، إن رسوم العلاج تكلف الدولة مبالغ طائلة، مؤكداً أن هناك أدوية معينة مكلفة، وعلى سبيل المثال هناك أدوية بعضها يبلغ سعره فى أميركا 14 ألف دولار وفى بريطانيا ما يزيد على 8 آلاف جنيه استرلينى وهى مبالغ هائلة.

وأشار الحربى-وفقا للصحف الكويتية الصادرة اليوم،الاثنين، إلى أن الزيادة ستشمل أنواع الأدوية كافة، موجباً عدم التركيز فقط على الأدوية مرتفعة الثمن التى يحتاجها عدد محدود من المرضى، خصوصاً المصابين ببعض الأمراض السرطانية، لافتاً إلى أن تلك الأدوية ممكن الحصول عليها عن طريق التأمين فى القطاع الخاص، أو من أماكن أخرى، لأنها مكلفة على الدولة ولابد للمحتاج إليها من أن يدفع مقابل العلاج، خصوصاً من يأتون إلى البلاد بتأشيرة زيارة.

ومن جهته، كشف مقرر اللجنة الصحية بالبرلمان الكويتى، النائب خالد مونس موافقته من حيث المبدأ على توجه الحكومة لرفع أسعار الخدمات الصحية المقدمة للوافدين، فى ظل عجز الموازنة وارتفاع تكاليف المعدات الطبية والضغط الذى تشهده المرافق الصحية، لكنه رأى أن الزيادات مبالغ فيها وقد لا يكون فى استطاعة الوافدين تحملها.

وقال مونس لصحيفة الراى الكويتية، "سنبحث فى اللجنة هذا القرار الحكومى، وسنطالب وزير الصحة بالتريث فى تطبيقه لحين الانتهاء من بحث تفاصيل هذه الزيادات والأسس التى بنيت عليها، والتوجه للزيادة أمر مستحق لكن ينبغى أن نراعى الجانب الإنسانى للوافدين".

واستبعد عضو اللجنة يوسف الفضالة، أن تكون الحكومة جادة فى رفع قيم الخدمات الصحية إلى هذا القدر، قائلا:"اعتدنا من الحكومة أن تبالغ فى القرار حتى يتم القبول بما هو أدنى، كما حصل فى رفع رسوم الكهرباء والماء".

وقال الفضالة فى تصريحات صحفية، إن الزيادة الحكومية لرسوم الخدمات الصحية ليست طبيعية ومبالغ فيها وغير منطقية، ولن يكون فى استطاعة الوافدين تأمينها، مؤكداً أن رفع قيمة الخدمات الصحية المقدمة للوافدين أمر مستحق، فى ظل الضغط على الخدمات الطبية وزيارة بعض الوافدين فقط للاستفادة منها، نظراً لانخفاض تكاليفها، لكن ذلك لا يعنى رفعها إلى هذا الحد.

وشدد الفضالة على ضرورة أن "تكون الزيادات وفق الحد المعقول، وأن تراعى أصحاب الدخول المتدنية من العمالة الوافدة"،لافتاً إلى أن هذه القضية ستكون ضمن القضايا المطروحة للنقاش فى اللجنة الصحية خلال الأسبوع الجارى، على هامش اجتماع استكمال التحقيق فى أسباب وفاة النائب السابق فلاح الصواغ.