نائب يوجه سؤال لوزير التربية والتعليم حول الدروس الخصوصية

تقدم النائب أشرف عمارة، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزير التربية والتعليم، بشأن سرطان الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية، الذى مازال ينهش فى المجتمع المصرى دون رحمة ـ بحسب قوله، موضحا أن حصيلة أرباح بيزنس المراكز التعليمية وصل إلى نحو 24 مليار جنيه على مستوى الجمهورية.

وقال "عمارة" فى السؤال الموجه منه: "أصبحت المراكز التعليمية كيان موازى يتحدى وزارة التربية والتعليم برعاية قانونية، مافيا الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية، أصبحت تسيطر على الوضع التعليمى الحالى لضعف المدرسين داخل المدارس الحكومية وعدم أداء مهامهم بالشكل المناسب، واستغلالهم لضعف الطلاب واصطحابهم إلى المراكز التعليمية، ومن ثم استنزاف أموالهم".

وتابع "عمارة": "أينما تذهب تجد إعلانات مراكز الدروس الخصوصية فى شوارع القاهرة والمحافظات وتتحدى الحكومة بأساليب إعلانية متنوعة، فهم مصرون على محاربة الدولة والإعلان عن أنفسهم بشتى الطرق حيث احتلت إعلاناتهم الأسوار و المبانى والطرق العامة وكلها تحمل عناوينهم وأرقام هواتفهم بجانب ألقابهم المختلفة".

وأشار إلى أن سعر المجموعة الأسبوعية يتراوح بين 200 إلى300 جنيه حسب المرحلة التعليمية، فضلا عن أن الإقبال على المراكز التعليمية شديد، نظرا لضعف مستوى الشرح فى المدرسة وعدم اهتمام الأساتذة بالمستوى التعليمى للطلاب الأمر الذى يجبرهم على الدروس الخصوصية، ورأى عدد من أولياء الأمور أن وزارة التربية والتعليم هى المسئولة عن انتشار الدروس الخصوصية، فدائما ما تفشل الوزارة فى حل هذا المرض المتفشى فى المجتمع، فلا بديل لنا عن الدروس الخصوصية، فالمدارس ليس فيها شرح يجعل الطلاب متفوقين مثل ما يحدث داخل المراكز التعليمية".

ولفت إلى أن أفكار الحكومة فى مواجهة الدروس الخصوصية أفكارا عبثية وكأن الدولة تريد أن تحصل على أموال الدروس الخصوصية لنفسها بدلا من أصحاب المراكز التعليمية، وبالتالى هذه الأفكار لن تحل المشكلة بل سترسخ فكرة الدروس الخصوصية وتزيد من تفشيها فى المجتمع ، ففى الحقيقة هناك مشكلة كبيرة فى التعليم المصري، والدروس الخصوصية هى أحد أعراض هذه المشكلة الناتجة من تدهور الحالة التعليمية في مصر، وذلك لأن الحكومة هى من ترفض وجود نص قانونى يجرم ذلك فلو تم تجريم كل من يتربح من العملية التعليمية بنص قانونى يتم تنفيذه سوف يؤدى هذا الإجراء إلى إغلاق المراكز التعليمية نهائيا.

واستطرد: "انتشار المراكز الخاصة للدروس ينبئ بشيء خطير يجب على المسئولين الانتباه له وهو أن المدارس أوشك دورها على الانتهاء والاكتفاء بدور تلك المراكز من الناحية التعليمية فقط، لأن المدرسة أصبحت طاردة للطالب، والمدرس الخصوصي يقدم ملخص علمي سهل فهمه من جانب الطلاب، كما نوضح  أن السبب الأساسي في أزمة التعليم في مصر هو وجود عدد كبير من المدرسين غير المؤهلين تربويا ممن لديهم المادة العلمية وليست لديهم طريقة لتدريسها فيقوم مدرسو مراكز الدروس الخصوصية بتحفيظ الطلبة المقررات وطرق الإجابة، وعلي ذلك فإن محاربة الدروس الخصوصية لن تقدر عليها الوزارة وحدها ولكن تحتاج إلى مساعدة الطلاب وأولياء الأمور بجانب الوزارة".