"هيرميس": إصلاحات الحكومة للاقتصاد صحية على المدى الطويل

كريم عوض الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس

كتب هانى الحوتى

الإثنين، 09 يناير 2017 11:17 ص

قال كريم عوض، الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس، إن الإصلاحات التى تقوم بها الحكومة صحية للاقتصاد على المدى الطويل، ولكنها ستفرض تحديات على المدى القصير، وسيتعين على الشركات التكيف مع بيئة مختلفة تمامًا عما كانت عليه فى عام 2015، أو أى سنة أخرى فى التاريخ الحديث.

وأضاف خلال استطلاع رأى أجرته نشرة انتربرايز مع عدد من الرؤساء التنفيذين: "بعد قرار التعويم الكامل للجنيه، وخطة رفع الدعم التدريجي، وارتفاع أسعار الخدمات والوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والضغوط التضخمية، وارتفاع تكلفة العمالة، أنهى الجميع تحليلاتهم بشأن تأثير تلك العوامل على أداء أعمالهم، وسيكون 2017 هو العام الذى سنسعى فيه جميعا إلى تعديل وضبط خططنا للفترة المقبلة".

وأشار"عوض" إلى أنه يعتبر جذب الاستثمارات هو التحدى الأكبر، سواء كانت استثمارات مباشرة أو غير مباشرة، مضيفًا أن الاستثمار المباشر يعد أكثر أهمية فى هذا التوقيت، فهو الطريقة الوحيدة لخلق فرص عمل مستدامة، وجعل الاقتصاد ينمو على المدى الطويل.

ولفت إلى أنه جرى إزالة بعض العوائق التى كانت تقف أمام جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر قرارات شجاعة جدًا، والتى تعاملت مع المشكلة ككل، مضيفا أنه لم يكن الأمر مجرد تعويم، ولكن هناك عقبات أخرى يجب التعامل معها بنفس الطريقة.

وأضاف أن التعداد السكانى الكبير لمصر، يعتبر عاملا لجذب الاستثمارات، ولكن نحتاج إلى أن نتذكر أن المستثمرين غير المصريين والذين لديهم رأسمال أجنبى كبير أمامهم العديد من الوجهات الاستثمارية فى العالم للاختيار بينها، ونحن بحاجة للتأكد من أننا متأهبين لذلك.

وأوضح أن موافقة مجلس النواب على قانون الاستثمار ستكون نقطة انطلاق جيدة جدًا، ولكن يجب أن نتذكر أن التواصل المستمر مع المستثمرين هو الوسيلة الرئيسية لجذبهم، ولذلك يجب أن يكون هناك حوار مستمر بين الحكومة ومجتمع رجال الأعمال، وكانت هناك خطوات جيدة جدًا بهذا الشأن من قبل الوزارات الرئيسية، وهناك حاجة إلى متابعة ذلك، كما يجب على الوزارات القيام بحملات ترويجية لتعريف المجتمع الدولى بالتطورات الإيجابية الأخيرة، وهذا سيكون العامل الرئيسى للترويج لمصر كوجهة استثمارية رئيسية.

وشدد على أن الحكومة تحتاج إلى مواصلة الاستماع إلى القضايا التى يطرحها المستثمرين ورجال الأعمال، وستعود الفائدة على الحكومة إذا ما قامت بتحديد هذه القضايا والتعامل معها بسرعة وعلى نحو استباقى، لأن البلاد بحاجة إلى تهيئة مناخ مشجع للاستثمار.