"الاندبندنت": فتح تحقيق حول ترحيل واعتقال مواطنى الاتحاد الأوروبى ببريطانيا

أفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية الصادرة اليوم الأحد، أن المفوضية الأوروبية تحقق حاليا فى ملابسات الارتفاع الحاد فى نسبة اعتقال وترحيل مواطنى الاتحاد الأوروبى من المملكة المتحدة، منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (المعروف باسم بريكست)،وذلك وسط مخاوف بأن تكون الحكومة البريطانية تتصرف فى هذا الشأن بشكل غير قانونى.

وقالت الصحيفة - فى تقرير بثته على موقعها الإلكترونى - إن نسبة ترحيل الأوروبيين من داخل المملكة المتحدة وصلت إلى أعلى معدلاتها، حيث تم ترحيل 301ر5 من مواطنى الاتحاد حتى شهر يونيو الماضي، مما سجل زيادة بلغت 20% خلال الـ 12 شهرا الماضية ، على الرغم من أن الرقم واصل الارتفاع بشكل مطرد منذ وصول المحافظين إلى السلطة عام 2010.

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم " إن وزارة الداخلية البريطانية تتعمد استهداف مواطنى الاتحاد الأوروبى كجزء من إجراءاتها الصارمة التى اتخذتها عقب بريكست، لإظهار جدية الحكومة بشأن خفض معدلات الهجرة إلى بريطانيا ".

وفى المقابل، زعمت الحكومة البريطانية أنها تستهدف فقط مَن تعتقد أنهم لا يجب بقائهم داخل البلاد ، إما لإدانتهم بتهم جنائية أو لتشكيلهم خطرا على الدولة.

كما نشرت الصحيفة بريدا إلكترونيا سربته إحدى وسائل الإعلام المحلية داخل بريطانيا يكشف قيام فريق الاتحاد الأوروبى المسئول عن مفاوضات بريكست بإحالة شكوى إلى المفوضية الأوروبية تتعلق باعتقال مواطنى الاتحاد الأوروبى فى بريطانيا.

بدورها، ذكرت مؤسسة بريطانية خيرية معنية بشئون هجرة المعتقلين أن مواطنى الاتحاد الأوروبى يتم اعتقالهم أحيانًا وترحيلهم بسبب جرائم بسيطة تتضمن المخالفات المرورية ، علاوة على اعتقال عدد من مواطنى الاتحاد الأوروبى على الرغم من عدم ارتكابهم أى جرائم على الإطلاق ، وأحيانًا لإصابتهم بمشاكل صحية أو عقلية أو لعدم امتلاكهم إقامة فى بريطانيا.

وفى سياق متصل، أوضحت الصحيفة البريطانية أن لوائح الاتحاد الأوروبى تنص على عدم قانونية طرد مواطنى الاتحاد الأوروبى من دولة تنتمى إلى كتلة الاتحاد إلا فى حالة وجود تهديدات شديدة على السياسة العامة أو الأمن العام.