التنسيق الحضارى يسعى لتكرار تجربة القاهرة الخديوية فى المحافظات

عقد الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، اجتماع مع رؤساء لجان الحصر وتسجيل المباني التراثية على مستوى محافظات الجمهورية.

تطرق الاجتماع إلى المعوقات التى تؤثر على  عمل اللجان والتى من أهمها توحيد قاعدة البيانات لمعلومات الحصر وكذلك عمل تطوير الارشيف المجمع للمبانى التراثية على مستوى محافظات مصر، ووضع المعلومات الخاصة بكل مبني مسجل على قاعدة بيانات جغرافية استكمالا لما قام به الجهاز مؤخر  من  عمل خرائط G I. S  للقاهرة وبورسعيد، كما تطرق الاجتماع إلى مقترحات الجهاز فى شأن تعديل القانون 144 لسنة 2006 فى شأن الحفاظ على التراث الحضارى المصرى.

وأوضح ابو سعدة، أن الاجتماع تضمن سبل إزالة المعوقات الحالية بالقانون لإعادة توظيف وترميم المبانى، كما أشار رئيس الجهاز إلى المجهودات التي يبذلها الجهاز بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية لإيجاد مخصصات لترميم حالات التدخل العاجل لدرء الخطورة الداهمة عن المبانى التراثية.

 كما طالب أعطاء اللجان بتكرار تجربة القاهرة الخديوية والتاريخية وما شملته من أحياء وتطوير لوجهات المبانى التراثية بها وتحسين الصورة البصرية وتطوير الفراغ العام بكافة محافظات مصر بالمناطق التراثية بها، مع تكرار نموذج مجلس الامناء لكل المناطق التراثية والتى من شأنها رفع الوعي بأهمية وقيمة التراث علي المستوى الثقافي والاجتماعى والسياحي ومردود ذلك على الاقتصاد.

كما تم مناقشة الأفكار الخاصة بالمحفزات التى يجب أن يحصل عليها ملاك المبانى التراثية مع امكانية إعادة التوظيف للمباني وتطويرها بما يتلائم مع أهميتها ومستوى تصنيفها التراثى، وكذلك طرح الافكار لإنشاء شركات لإدارة التراث والحفاظ عليه .

وقد انتهى الاجتماع باتفاق الجميع على اهمية الشراكة والمتابعة الدائمة من السادة المحافظين والجهات الادارية بالمحافظات مع اللجان الدائمة للحصر لإزالة أى من المعوقات وكذلك للتدخل العاجل لدرء الخطورة عن المبانى التراثية ومتابعة وإزالة المخالفات وتفعيل القانون وما نص عليه من عقوبات رادعة فى شأن اهمال وتخريب المبانى التراثية.