الجامعة العربية تدعو لإصدار تشريع يضمن منح الأطفال اللاجئين جنسياتهم الأصلية

أكدت جامعة الدول العربية ضرورة اتخاذ كافة التدابير على المستوى الإقليمى لضمان حصول كل طفل على شهادة ميلاد وأوراق ثبوتية قانونية، مجددة دعوتها لإصدار تشريع عربى موحد يضمن منح الأطفال اللاجئين والنازحين جنسياتهم الأصلية عند الولادة وبطاقة هوية بجنسياتهم الأصلية وكذلك تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقال السفير بدر الدين علالى الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية - فـى افتتاح أعمال المؤتمر العربى حول "الممارسات الجيدة والفرص الإقليمية لتعزيز حقوق المرأة والمساواة فى الحصول على الجنسية" - إن انعقاد هذا المؤتمر فيه الكثير من الرسائل الهامة فى هذه المرحلة الحساسة التى تمر بها المنطقة العربية، والتى تواجه فيه تحديات غير مسبوقة فى التاريخ الحديث على الأقل ناتجة عن الارهاب والحروب والنزاعات المسلحة والتى كان لها انعكاسات سلبية كثيرة على وضع الأطفال والنساء فى عدد من الدول العربية

وأشار إلى أن هذا المؤتمر ينعقد للمرة الأولى بشراكة مع مكتب المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والحملة العالمية من أجل الحقوق المتساوية للجنسية.

وقال إن فكرة انعقاد المؤتمر تأتى من أجل إلقاء الضوء على فرص تعزيز وشحذ الامكانات المتاحة على المستوى الإقليمى لاتخاذ كافة التدابير لضمان حصول كل طفل على شهادة ميلاد وأوراق ثبوتية قانونية.

وأضاف إنه فى الوقت الذى نواجه فيه تحديات كبرى لرأب الصدع لمحاولة تحقيق الأمن والسلم وحماية الأطفال والنساء على وجه الخصوص من هذه التداعيات غير الانسانية التى تطال وجودهم وسلامتهم الجسدية والنفسية لعل فرصاً استثنائية تتولد وأفكارا جديدة تطرح وتغيير فى بعض المواقف الثابتة تجاه الحقوق الممنوحة للمرأة وابنائها فى منطقتنا العربية.

وأشار إلى أن الجامعة العربية تعتبر أن قضية حماية الطفولة وضمان مستقبلها قضية ذات أولوية من أجل ضمان غد هذه الأمة، ومن هذا المنطلق عقدت الجامعة العربية اجتماعا للخبراء حول قضية الهوية والانتماء فى شهر أكتوبر الماضى 2016 بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والذى طالب فى نهاية أعماله الدول الأعضاء بإصدار تشريع عربى موحد يضمن منح الأطفال لاجئين ونازحين جنسياتهم عند الولادة والعمل على مراجعة وتفعيل القوانين الوطنية المتعلقة بالجنسية والتى تضمن تسجيل كافة الأطفال عند ولادتهم بلا استثناء، وكذلك الأطفال غير المصحوبين بذويهم، وتلك التشريعات التى تمكن المرأة من منح جنسيتها لأبنائها وبالتوافق مع اتفاقيات والمواثيق الاقليمية والدولية فى هذا الشأن.