لجنة أممية تدعو إلى اتخاذ تدابير فورية لحماية حقوق الإنسان فى بوروندى

دعت لجنة التحقيق الأممية المعنية برصد انتهاكات حقوق الانسان فى بوروندى الحكومة البوروندية الى الاستجابة لطلبها بالحوار ، كما دعت الدول الاعضاء بالأمم المتحدة الى الالتزام الثابت بمكافحة الافلات من العقاب ووضع حد فورى للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والتجاوزات المرتكبة فى بوروندى والموثقة فى تقرير اللجنة الأخير.

وشددت اللجنة - والتى تم تجديد ولايتها لمدة عام من قبل مجلس حقوق الانسان فى دورته الأخيرة التى انتهت اعمالها أمس الأول الجمعة فى جنيف- على أهمية اتخاذ تدابير فورية لحماية حقوق الإنسان فى بوروندى وملاحقة الجناة المزعومين لانتهاكات حقوق الإنسان والإساءات من خلال إجراءات موثوقة وعادلة وإقامة العدل للضحايا.

وقال فاتساه أوجويرجوز رئيس اللجنة فى بيان وزعته فى جنيف ان اللجنة ستواصل الاضطلاع بمهمتها بصرامة ونزاهة مع احترام مبادئ الحوار البناء والتعاون .

وأعربت اللجنة عن رغبتها فى ان تستجيب حكومة بوروندى لطلبها المتجدد للحوار . وقالت فى بيانها :انها لا تزال مستعدة لفتح حوار مع الحكومة البوروندية". داعية إياها الى تزويدها بمعلومات عن حالة حقوق الانسان فى بوروندى وعن جهود الحكومة فى هذا المجال .

وأشار البيان الى أن اللجنة توصلت بعد سبعة أشهر من التحقيقات واستنادا إلى أكثر من 500 مقابلة بما فى ذلك مع اللاجئين البورونديين فى الخارج وغيرهم ممن بقوا فى البلاد الى استنتاج بان انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ارتكبت فى بوروندى منذ ابريل 2015 وتشمل الاعتقالات والاحتجازات التعسفية واعمال التعذيب والمعاملة القاسية او اللاانسانية وعمليات الاعدام خارج نطاق القانون والاختفاء القسرى والاغتصاب وغيرها من اشكال العنف الجنسى.