"صناعة الجلود" تطالب بوقف التصدير عاما للحد من ارتفاع الأسعار

أكد جمال السمالوطى رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات أن القرار الخاص بفرض رسم صادر على الجلد الكرست الأبيض بقيمة 250 جنيها على الجلدة الواحدة، والذى صدر خلال شهر مايو الماضى، لم ينجح فى خفض أسعار الجلود بالسوق المصرية.

 

وأضاف السمالوطى، خلال اجتماع شعبة المصنوعات الجلدية بغرفة صناعة الجلود، الذى عقد مساء اليوم الثلاثاء بمقر الغرفة باتحاد الصناعات، أن الغرفة تطالب بوقف تصدير الجلود لمدة عام قابل للتجديد، إلا فى مرحلة "المشطب" فقط، وذلك للحد من الارتفاع غير المسبوق بأسعار الجلود، والذى تسبب فى التأثير سلبا على الصناعة.

 

وأشار رئيس غرفة صناعة الجلود إلى أن غلق مدبغة شركة النصر لدباغة الجلود بالإسكندرية، كذلك غلق المدابغ النموذجية بالبساتين، يعد من أهم أسباب ارتفاع أسعار الجلود، موضحا "أن الورش أصبحت تلجأ إلى استخدام الجلد الضأن فى تصنيع الأحذية، بدلا من الجلد البقرى لارتفاع أسعاره، وهو ما يؤدى لتصنيع منتجات أقل جودة، نظرا لأن الجلد البقرى يعد الأنسب لصناعة الأحذية.

 

ونص القرار رقم 631 لسنة 2017 والخاص بفرض رسم صادر على الجلود، الصادر مايو الماضى، بفرض رسم صادر 250 جنيها على الجلود البقرى والجاموسى، و150 جنيها على الجلد اللبانى، و15 جنيها على الضانى، و7.50 جنيه على جلد الماعز و150 جنيها على الجلدة الجملى.